تبلیغات
چالدران نیوز - مطالب ابر اقتصاد
سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی
افراط و تفریط درجراحی اقتصاد كشور
یکشنبه 17 دی 1391 ساعت 09:49 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )

افراط و تفریط درجراحی اقتصاد كشور

افراط و تفریط درجراحی اقتصاد كشور


توحید شوطی؛پژوهشگر

شیوه اجرای جراحی بزرگ اقتصادی یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در كشور از همان اول با دو نگاه متفاوت در شیوه های اجرایی، یعنی حذف یارانه های غیر هدفمند یا تقسیم پول نقد بین مردم تحلیل می شد.

این دو نگاه متفاوت اقتصاد دانان كشور را به دو دسته كاملاً مجزا از هم تقسیم كرده است كه از نظر وزن آماری این دو دسته مجزا از هم را می توان اقتصاد دانان دولتی و غیر دولتی نیز نامید، اما ظواهر امر نشان می داد كه خطوط این تقابل در بین نمایندگان مجلس هشتم بدلیل اتخاذ مواضع بعضاً دوگانه و سیاسی برای جلب رضایت همزمان دولت و ملت در صحن مجلس خیلی شفاف نبود چرا كه به استناد مصوبات و مواضع اتخاذ شده در آن زمان دیدیم تعداد قابل توجهی از نمایندگان همان مجلس که قانون حذف یارانه ها را مصوب کرده بودند با وجود توسل مجریان به روشهای غیر قانونی در شیوه های اجرایی طرح، با توجیه مصلحت حفظ وحدت رویه در مقابل عمل انجام گرفته دولت، با امضاء و صدور بیانیه ای از آن حمایت كردند.

هرچند امروز تعداد زیادی از آنها بعد از آشكار شدن آثار منفی تعامل باطل خود به مخالفت دیر هنگام با آن برخاسته اند اما در مراحل اولیه در واقع با حمایت خود به نوعی انحراف اجرایی در قانون را تایید كرده بودند.

صرفنظر از اثر یادآوری مطالب فوق به هر صورت كه بود علیرغم عدم توجه به بستر سازیهای لازم (۱) ، نمایندگان مجلس در آن دوره بیشتر نگران سیاستهای افراط و تفریط دراجرای طرح یا به نوعی عوارض شوك درمانی بر اقتصاد كشور بودند و به همین دلیل در فاز اول طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه ها به دولت حكم كردند اجرای طرح را طی یك پروسه پنج ساله مد نظر قرار دهد و بر همین اساس در سال اول حذف مبلغ بیست هزار میلیارد تومان از یارانه ها را مصوب كردند اما دولت با مهندسی در زمان در اجرای طرح، عملاً توجهی به تناقضات اجرایی در هشدارهای ارائه شده نكرده و به فاصله چند روز قبل از شروع اجرای طرح (۲)، با محقق كردن رقم مصوب مجلس در سه ماهه آخر سال به جای مستهلك كردن آن در طول سال در واقع چهار برابر مجوز مجلس در سال اول را به اجرا گذاشت و در كنار این تخلف محرز سعی شد با توسل به اقتصاد پلیسی روی تبعات آن سرپوش گذاشته شود اما امروز دیگر كمتر كسی در تبعات منفی آن كه در مقاله واكاوی تناقضات اجرایی طرح یكسال بعد از اجرای مرحله اول ارائه شد(۳) شك دارد و امروز حتی حامیان اولی دولت نیز نتایج و آثار زیانبار شوك درمانی بر اقتصاد كشور را تایید می كنند، موضوعی كه تبعات آن حتی موجبات اعتراض مراجع عظام تقلید را نیز فراهم كرده است و اكنون مردم عادی نیز با گوشت و جان خود آثار زیان بار آن و به عبارت دیگر تاثیر پولهایی را كه دولت بر جیبشان گذاشته است بخصوص بر سر سفره های خود احساس می كنند.
امروز شاید بتوان ماهیت خطاهای گذشته را با فرض نیات پاك توجیه كرد و نتایج آن را چراغ راه آینده فرض كرد اما قطعاً تبعات اصرار مسئولان اجرایی بر خطاهای گذشته و عدم توجه به تجربیات آزمون سعی و خطاها در گذشته، كه زنگ خطری برای نظام در سطوح بالا ارزیابی می شود در آینده قابل گذشت نخواهد بود و متاسفانه مواضع اخیر مسئولان دولتی كه در مصاحبه اخیر آقای احمدی نژاد نیز به وضوح از آن دفاع شد در این چارچوب تحلیل می شود؛ موضعی كه به نظر می رسد می خواهد منطق تعدیل پیشنهاد اولیه و تند دولت در خصوص اجرای مرحله دوم طرح در حین تصویب قانون بودجه و حذف كلیات اجرای این مرحله توسط مجلس برای امسال، را نادیده بگیرد و شاید بر این اساس پالسهایی از اجرای سناریویی مشابه سناریوی مرحله اول را برای اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها می فرستند و نشان می دهد دولت قصد دارد باز هم در عمل تخلفات گذشته خود در اجرا را تكرار كند لذا با وجود آنكه در گذشته قیمت بعضی از كالاهای اساسی از جمله نان و شیر را با چراغ خاموش با اذعان به اینكه خارج از چارچوب طرح تحول اقتصادی است با عناوین مختلف گران كرده است و بر اساس معیاری نامعلوم مبلغی را با عنوانی نامعلوم برای تعدیل گرانی نان به یارانه ها افزوده است، به نظر می رسد تصمیم گرفته است علیرغم اعلام قبلی مبنی بر نداشتن برنامه مشخص برای اجرای مرحله دوم در امسال مشابه، مرحله اول مجدداً اجرای سقف مجوز اولیه در قانون بودجه یارانه ها را در ماههای آخر سال طی یك پروسه شوك در دستور كار قرار دهد.

اما بایستی در محاسبات مجریان، این موضوع مد نظر قرار گیرد كه ماههای آخر امسال ماههای انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شوند لذا برخلاف دوره قبل كه فضای سیاسی كشور در شرف انتخابات مجلس بود و نمایندگان دغدغه های خود را داشتند و از این رو بواسطه افزایش پارامترهای قدرت چانه زنی دولت، مسئولان اجرایی بواسطه تخلفات اجرایی خود پاداش گرفتند، این بار دولت در فضای موجود نه تنها در آخر دوره خود از قدرت چانه زنی مناسبی برخوردار نیست بلكه با چالشهای انتقال قدرت خود نیز درگیر است از این رو فشار تخلفات بر دولت مضاعف شده و عوارض آن را به نظام حواله خواهد كرد و علاوه بر آن اگر مجدداً مشابه سناریوی مرحله اول بتواند با تزریق پول بیشتر به حساب مردم و كنترل كوتاه مدت قیمتها با توسل به اقتصاد پلیسی، تبعات منفی آثار آن را تا پایان انتخابات زیر خاكستر فضای سیاسی انتخابات پنهان كنند دولت یازدهم را با چالش جدی مواجه خواهند كرد و این دو موضوع قطعاً میراث تنشزایی را علاوه بر انحرافات در سایر بخشهای اقتصادی برای نظام بجا خواهند گذاشت.


لذا از آنجایی كه به استناد تجربیات دور اول نمی توان برای تنش زایی لازم از فضای اقتصادی كشور راهی به غیر از اعتدال برای اصلاحات اقتصادی در دولت آینده متصور شد و این اصل نیز نیازمند بسترسازیهای ویژه ای قبل از اعمال تشدید فشار بیشتر بر مردم در اجرا می باشد و در كنار این موضوع اجرای عجولانه، سیاسی و فارغ از بستر سازیها و زیر ساخت های لازم خود می تواند به بدعتی در دولتهای آینده تبدیل شود و در كنار انتقال تنشهای اقتصادی موجود كشور به دولت آینده، به تسلسل و تجمیع ضعفها در دولتهای مختلف دامن بزند و به اشتباه، موثر بودن ماهیت تغییرات اجرایی در نظام را به چالش بكشد در این صورت تهدید اقتصادی می تواند با این تصور از طرف افكار عمومی جامعه كه مردم از طرف نظام به تلاش در جهادی دعوت می شوند كه سربازان آن در خط مقدم (مردم) شاهد هدف گیریهای نادرست پدافند خودی، عدم اطمینان از پشت جبهه ، سطحی نگری در برنامه ریزی عملیات و نا هماهنگی بین سلسله های متعدد فرماندهی بوده و به جهاد محكوم به شكست دعوت می شوند به تهدید امنیتی تبدیل شود.


در این راستا به نظر میرسد دولت آینده به اجبار به موضوع ایجاد بسترهای لازم در خصوص تداوم اجرای اصلاحات اقتصادی توجه ویژه ای خواهد كرد و از آنجایی كه این بستر می تواند شامل اجرای درست قانون اصل۴۴ ، لغو انحصارات، رقابتی كردن فعالیتها، مبارزه هدفمند با رانت خواری و فساد اقتصادی، تلاش برای مصرف هدفمند، تبیین الگوهای كنترل و اصلاح رفتارها، تهیه الگوی مصرف، اصلاح زیرساختهای حمل ونقل، تنظیم و اجرای برنامه های هدفمند برای مبارزه با فقر در جامعه، اصلاح هدفمند ساختار نهادهای آمارگیر و استقلال واقعی آنها از دولتها، اصلاح و تدوین بهینه معیارهای آمارگیری برای تهیه آمارهای صحیح و غیر سیاسی، ساماندهی تجارت خارجی، توجه هدفمند به ارتقاء قدرت رقابت تولیدات داخلی و حمایت جهت دار و منطقی از تولیدات پیشتاز برای خلق مزیتهای نسبی، بستر سازی مناسب برای مصرف هدفمند درآمد حذف یارانه های نقدی، افزایش كیفیت تولیدات، كاهش هزینه های تولید با اصلاح ساختارهای معیوب سازمانی و مدیریتی، شفافیت در تصمیم گیری، حاكمیت قانون به جای مصلحت، شفافیت در قوانین، تقویت امنیت فردی و اجتماعی، قانونمند كردن عزل و نصب مدیران دولتی، اصلاح نظام اداری، پاسخگویی و حساب پس دهی مجریان و توجه به حقوق مصرف كننده باشد از این رو این موارد پیش نیازهای اصولی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هستند لذا اجرای شتابزده در این مرحله بدون توجه به بسترهای گفته شده طبیعتاً با تكرار تشدید مشكلات مرحله اول فقط تشدید فشار بر معیشت مردم را به ارمغان خواهد آورد و به نظر می رسد در صورت سکوت نهادهای مسئول در مقابل مواضع اخیر مسئولان اجرایی در دفاع از خطاهای گذشته، به نوعی تكرار مجدد تخلفات اجرایی طرح تحول اقتصادی بدون بسترسازیهای لازم فوق الذكر، اصرار بر تداوم عوارض معیوب مرحله اول درعرصه امور اقتصادی، عدم توجه به ایجاد سازگاری طرح با فضای اقتصادی كشور، ضعف نظارت و مدیریت بر درآمدها و هزینه های دولت و انحراف از اهداف واقعی حرکتهای اصلاحی را تایید و علاوه بر آن مجوز تعرض به حقوق مدیریتی دولت یازدهم را نیز صادر کرده كه قطعاً علاقه ای به ادامه برنامه های دولت دهم نخواهد داشت یا حداقل خود مجبور است با این شعار روی كار بیاید. از این رو لازم است حتی در این مدت زمان كم باقی مانده تا آخر عمر دولت دهم تدبیرهای مناسبی در این خصوص اندیشیده و راهکارهای عملی با پشتوانه اجرایی برای كنترل مدیریت و نظارت بر عملکرد اقتصادی دستگاههای اجرایی توسط نهادهای سطح بالای نظام ارائه و تلاش شود برنامه های اقتصادی به مسیر منطقی، علمی و اعتدال خود برگردد و از دو حلقه مرتبط به هم توسعه اقتصادی كشور یعنی تولید كننده و مصرف كننده قبل از تخریب، حمایتهای لازم و منطقی صورت گیرد و توجه شود برنامه نویسی های آماده شده در خلاء و نادیده گرفتن تجربیات گذشته فقط می تواند هزینه های آن برنامه ها را به اسم حمایت از اقتصاد ملی افزایش دهد؛ هزینه هایی كه قطعاً مسیر پرداخت آنها نهایتاً به جیب مردم منتهی خواهد شد و در واقع ثروت کشور را آگاهانه و ناآگاهانه به‌دلیل ضعف مدیران برنامه ریز و اجرایی ضایع خواهد كرد و این موضوع در نهایت امر، حاصلی جز رشد مخارج جاری دولت و تداوم سریال كسری های بودجه در آخر سال نخواهد داشت.

از آنجایی كه جبران این كسری با اتكا بیشتر بودجه به در آمدهای نفتی در فضای تحریم منتج می شود و افزایش درآمدهای مالیات بر تولیداتی كه در فضای موجود در خطر ركود قرار گرفته اند در آن جایی پیدا نمی کند و این موضوع در نهایت دولتها را مجبور می كند مثل همیشه دست به دامن چراغ جادو شده و كسری بودجه را با استقراض از بانك مركزی جبران كنند و بانك مركزی نیز مثل همیشه با پرداخت وام به دولت اثر عوارض مشكلات مدیریتی در اقتصاد كشور را به مردم پاس خواهد داد.

این موضوع ضرورت حذف صفرهای بیشتر از ارزش پول ملی بخاطر چاپ اسكناسهای ریز و درشت را پیش خواهد كشید یا اینكه بصورت مقطعی موجب صدور چكهای بانكی با رقمهای درشت تری خواهد شد، چكهایی كه از نظر كاربران همه خصوصیات پول نقد را دارند اما هیچ كدام از خصوصیات چك را دارا نیستند و لذا مجموع پول در گردش بی‌ پشتوانه افزایش خواهد یافت و این عمل حاصلی جز تنزل ارزش ریال و شتاب رشد تورم سركش نخواهد داشت كه زیان آن نیز در نهایت با بی توجهی به عدالت اجتماعی و اقتصادی مستقیما متوجه كم‌درآمدها یعنی روستاییان، كارگران، كارمندان و در یك كلام مستضعفین جامعه خواهد شد و مجدداً منجر به این خواهد شد كه در آخر سال نتیجه این برنامه ها را فقط بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول كه مجریان، فرمولهای آنها را فرمولهای شرقی و غربی می خوانند تایید شود و اگر توجه كنیم كه این دو نهاد بجای عدالت، سیاستهای رشد اقتصادی را در اولویت خود قرار می دهند در آنصورت از اینكه فقط این دو نهاد باز هم مثل گذشته مستقل از ملاحضه سفره های مردم از سیاستهای اقتصادی دولت تعریف كنند نبایستی متعجب شد یا احساس خوشحالی و پیروزی كاذب و مفرط نمود. 
پی نوشت:
(۱) ضرورت بستر سازی اصلاحات اقتصادی قبل از هدفمندسازی یارانه ها پنجشنبه ۱ بهمن ماه ۸۸ روزنامه اطلاعات " توحید شوطی "
(۲) نگاهی دوباره به جراحی بزرگ اقتصادی و آسیبها و تناقضات اجرایی آن دوشنبه ۸ آذرماه ۸۹ روزنامه جمهوری اسلامی " توحید شوطی "
(۳) واكاوی جراحی بزرگ اقتصادی، آسیبها و تناقضات اجرایی آن سه شنبه ۲۲ دیماه ۹۰ روزنامه جمهوری اسلامی " توحید شوطی "



 
نویسندگان
نظر سنجی
علل عقب ماندگی شهرستان چالدران چیست؟




دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :