تبلیغات
چالدران نیوز - مطالب ابر اقتصاد مقاومتی
سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی
مبانی جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد مقاومتی
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 ساعت 09:01 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
صفحه اقتصادی: توحید شوطی؛ پژوهشگر

مبانی جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد مقاومتی

نبایستی از این واقعیت غافل شد به همان اندازه که رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها مفید می‌باشد افزایش خروج سرمایه گذارهای خارجی در شرایط خاص نیز می‌تواند تبعات و آسیبهای شدید خاص خود را در جهت منفی بر اقتصاد کشورها وارد کند از اینرو از آنجایی که اقتصاد مقاومتی از یک ماهیت صیانتی برخوردار است نمی‌تواند نسبت به این نوع تهدید نگاه منفعلانه‌ای داشته باشد از اینرو برای مقابله با این عارضه بایستی این واقعیت در سیاستهای اعمالی در خصوص نوع برخورد با سرمایه گذاران مد نظر قرار گیرد که تاثیر پذیری سرمایه‌گذاری خارجی از امنیت سرمایه، و حساسیت آنها نسبت به تغییرات و بحرانهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر بوده و می‌تواند در موارد خاص و بحرانی در آنها انگیزه فرار ایجاد کند لذا این مسئله که می‌تواند در مواقع بحرانی به افزایش نوسانات و ناپایداریها در اقتصاد کشورهای میزبان دامن بزند بایستی مد نظر قرار گیرد و به عبارت دیگر، از آنجایی که سرمایه گذار خارجی در هر لحظه می‌تواند سرمایه‌اش را به کشور خود یا سایر کشورها منتقل کند(در صورت عدم برخوداری از حمایت قانونی و مقررات مناسب لازم در تامین امنیت خود و سرمایه خویش)، این موضوع که در شرایط حساس با زیر سوال رفتن پارامترهای تامین امنیت اقتصادی  این مسئله می‌تواند وضعیت اقتصادی کشورهای میزبان را در سایه خود قرار داده و آنرا را با چالشهای جدی رویرو کرده و با تهدید رکود مواجه کند، لذا برای موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بایستی سعی شود در سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی توجه لازم به بازنگری در قوانین حمایت از سرمایه گذار خارجی داده شده و ضمن شناسایی موارد و پارامترهای آسیب زا، اصلاح آنها به نهادهای مسئول تکلیف گردد.

 با دغدغه‌های فوق الذکر بحث یافتن مدلهای مطلوب سرمایه‌گذاری در اقتصاد مقاومتی اهمیتی کلیدی پیدا می‌کند، بررسیهای انجام گرفته در مدلهای اجرایی موفق در کشورهای در حال توسعه موید این واقعیت است که سرمایه‌گذاری مشترک خارجی بهتر از سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در تعدیل عوارض فوق موثر واقع شود اما قوانین موجود در کشور ما از جمله قوانین مناطق آزاد الزامی از حیث درصد و میزان مشارکت مطلوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تعریف نکرده است و به موجب مقررات موجود در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاران خارجی می‌توانند با هر نسبتی در پروژه‌های اقتصادی این مناطق سرمایه‌گذاری کنند.

هرچند این قانون به عنوان یک فاکتور تشویقی می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران خارجی داشته باشد اما بایستی توجه داشت که مالکیت صد در صدی آنها علاوه بر آنکه در موارد خاص می‌تواند برای ثبات اقتصادی کشور آسیب زایی کند دستیابی به برخی از اهداف جذب سرمایه گذار خارجی نظیر انتقال دانش فنی به کشور را نیز در سایه خود قرار میدهد.

مزیت دیگری که در مدلهای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد این است مه هرچند در مدل سرمایه‌گذاری مشترک برداشت سود توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیر است اما از آنجائیکه در صورت ظهور زیان در سرمایه گذاریها پرداختی به سرمایه گذاران خارجی صورت نمی‌گیرد لذا در این مدل فشار مالی سرمایه گذاریها برای کشور‌هایی از جمله کشورما که اکنون با مشکل تامین منابع مالی مواجه می‌باشند به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار می‌باشد چرا که به هر ترتیب در روش وام و اعتبار دریافت کننده مدیون بوده و مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن می‌باشد.

از اینرو در روش ادغام سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در اصل، منافع اقتصادی حاصل از طرحها با عوارض کمتری در خدمت نظام اقتصادی- اجتماعی کشور قرار می‌گیرد. لذا هرچند بصورت معمول سرمایه گذاران خارجی به علت آشنا بودن طرفهای ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفاده از امکانات محلی و سایر موارد مطروحه در این خصوص، خود به خود تمایل به همکاری با شرکای محلی دارند اما از آنجایی که برای تحقق این امر بستر حمایتی و تشویقی قانونی خاصی در ترجیحی مدلهای مشارکت پیش‌بینی نشده است بایستی با تاسی از بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر "اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی"، به حمایت هدفمند از سرمایه گذارانی پرداخته شود که در راستای تامین نیازهای اقتصاد ملی فعالیت کنند و در این مسیر می‌توان فاکتورهایی را تعریف کرد که بتواند با منظور کردن یکسری مشوقهای خاص، سرمایه گذاران خارجی را از مالکیت مطلق برحذر داشته و آنها را به مشارکت با سرمایه گذاران داخلی تشویق نماید.


مبانی تکلیفی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حقوق مصرف کننده
چهارشنبه 27 اسفند 1393 ساعت 08:10 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
توحید شوطی؛پژوهشگر

مبانی تکلیفی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حقوق مصرف کننده

یکی از ملزومات رشد و توسعه صنعتی، اقتصادی و تجاری کشورها در دنیای امروزی فاکتور توجه آنها به شاخصهای حقوق بشر با رویکرد حمایت از بشر در نقش مصرف‌کننده می‌باشد.
 پیرو این نگاه امروزه شاخه‌ای از علم حقوق با تمرکز بر روی حقوق مصرف‌کننده پا به عرصه وجود گذاشته است با این زمینه ایجابی و عنایت به این اصل که رعایت اصول آن از پارامترهای اصلی مشتری مداری و در نتیجه کمک به افزایش قدرت رقابت محصولات در بازار بوده و به تبع آن رشد تولید و تقویت اقتصاد کشورها را از خود متاثر می‌کند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نسبت به حقوق مصرف کنندگان بی‌تفاوت نبوده و در بندهای مختلف از جمله (24، 23، 7) مستقیماً آن را مورد توجه قرار می‌دهد.
البته اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد مقاومتی فقط به این بحث‌ها ختم نشده و توجه اصولی به این بندها در مراحل اجرایی می‌تواند با صیانت از درآمد خانوادها و کاهش تنش میان خریداران و فروشندگان در جامعه بر ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه نیز اثر گذار بوده و بر توسعه سطح مشارکت عمومی در جامعه نیز که از ملزومات موفقیت اقتصاد مقاومتی می‌باشد تاثیر مثبت داشته باشد لذا اگر اقتصاد مقاومتی بخواهد کارنامه موفقی در این خصوص کسب کند بایستی عمق نگاهها به حقوق مصرف کنندگان را بهبود بخشد و صرف نظر از تفاوتهای القایی و محیطی به این مهم، با معیارهای مسئولیت محض امکان دسترسی به مجموعه‌‌ای از اختیارات و امتیازاتی که مصرف‌کننده برای احقاق حق منتفع شدن مناسب از محصول در قبال خرید کالا یا خدمات را نیاز دارند فراهم کند و البته این حقوق بایستی دارای گستره‌ای باشد که بواسطه آن مصرف کنندگان بتوانند در صورت بروز اشکال و ظهور عیب و نقص و یا ‌عدم کارآیی، ‌ضرر و زیان خود را با کمترین هزینه احراز، اثبات و خسارت‌های خود را جبران کنند با این تعریف منابع اجرایی بایستی بر حقوق‌ مصرف‌کنندگان‌ شامل طیف‌ وسیعی‌ از اقدامات لازم و ناظر بر تامین و تضمین کمیت، کیفیت، توزیع، اطلاع‌رسانی، خدمات‌ بعد از فروش، نصب برچسب شناسنامه شامل قیمت و مشخصات کالا بر روی آن، عدم فروش اجباری کالا، جلوگیری‌ از گران فروشی، کم فروشی و تقلب در فروش، ممانعت از چندگانگی‌ قیمتی و نوسانات‌ نامتناسب‌ آن در بازار فروش کالا، مانعت از کارسازی امتیازات مالی‌ ویژه‌ برای‌ اقشار خاص‌ (رانت) و رسیدگی‌ به‌ نظرات مردم‌(مشتری مداری) را در فضایی منطقی اصرار داشته و پیگیر مطالبات مصرف کنندگان باشند.
 به‌ عنوان‌ مثال‌ بر این اساس آسیب ‌رسانیدن‌ به‌ محیط‌‌زیست‌ یا آلودگی‌ آب‌ها ولو برای تولید کالایی‌ باکیفیت‌ عالی که گروه‌ معدودی‌ از افراد جامعه استفاده‌کننده نهایی آن باشند نبایستی مجاز شمرده شود. با این نگاه دیگر تولید خودروهایی‌ که‌ میزان‌ آلوده‌سازی‌ هوای‌ آنها بیش‌ از استاندارد است توجیه پذیر نبوده و ظلم به حقوق‌ سایر افراد جامعه در استفاده‌ از محیط زندگی پاک‌ طلقی شده و از نظر شاخص‌های مطلوب حقوق مصرف کنندگان بایستی مردود اعلام گردد، از آنجایی که بر اساس این تعریف فضایی حاکم بر گذشته اقتصاد کشور، تحت تاثیر مجموعه‌ای از انحصارات ایجابی و غیر ایجابی بر بازار کشور و سیطره ساختار غلط بر زنجیره اقتصاد کشور از تولید تا توزیع، در عمل از استانداردهای مطلوب جهانی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان فاصله پیدا کرده است و در این بستر، بعضی از فراز و نشیب‌های سیاسی حاکم بر گذشته کشور از جمله انقلاب، جنگ و تحریم که کمبود بعضی از کالاها را بر کشور تحمیل کرده و بدون حق انتخاب واقعی سبب می‌شد خریداران هرچه‌ بیابند بخرند و لذا خرید بعضی از کالاها به آنها تحمیل می‌شد و خود این موضوع نیز به نوبه خود به افزایش دامنه فاصله‌ها کمک می‌کرد و منافع مصرف کنندگان را در سایه لابیگری‌های غیر کارشناسی توزیع‌کنندگانی قرار می‌داد که معمولاً با پوشش‌های شعاری ضرر موجود را بر جیب مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کردند در فضای موجود جامعه کشور نا مطلوب ارزیابی می‌شود و این موضوع نیز در اصل همان چیزی است که امروز سایه تهدید این کاستی‌ها را در ایجاد شکاف در بین قدرت رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی ظاهر کرده است.
با ملاحضه شرایط موجود اکنون این سوالات مطرح می‌شود که در بستر موجود و با فضا سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، چه اقدامات عملی و مثبتی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توان انجام داد؟ و از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟

بررسی‌ها نشان میدهد برای پیاده سازی این اصل جهت بسترسازی حضور موفق در اقتصاد رقابتی دنیای امروز، پنج عامل زیر می‌تواند به عنوان عوامل موثر و کلیدی مورد استفاده قرار گیرد.
1. تدوین قوانین، استانداردها و مبانی حقوقی محکم و اجرایی، با هماهنگی همه ارکان اقتصاد کشور از تولید تا مصرف.
2. افزایش‌ سطح‌ دانش‌ حقوقی در سطح جامعه، بطوری که تمامی‌ عوامل تولیدی و مصرف‌کنندگان‌ تکالیف و حقوق‌ خود را بهتر درک‌ نمایند.
3. مبارزه با انحصار، بستر سازی برای افزایش‌ رقابت‌ در بین‌ تولید کنندگان در رشته‌‌های مختلف و تدوین مشوقهای لازم برای افزایش‌ بهره‌وری در تولیدات و بهبود قدرت رقابتی محصولات.
4. افزایش‌ نقش‌ عملیاتی سازمان‌ها و تشکل‌های‌ حامی مصرف‌کننده مستقل از ‌دولت‌ (NGO)
5. اعطای نقش محوری به شرکتهای بیمه کشور برای پیگیری شاخصهای کنترل کیفیت در تولیدات چرا که در اصل بار پرداخت خسارتی عیوب محصولات بیشتر بر روی این شرکتها اعمال می‌شود.


مبانی حقوقی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 08:20 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
توحید شوطی؛ پژوهشگر

مبانی حقوقی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان


امروزه و در کشورهای پیشرفته، کمیته‌های تدوین سیاست‌گذاری حقوق مصرف‌کنندگان با بهره گیری از استانداردهای معتبر در تبیین معیارهای دفاع از حقوق مصرف کنندگان سهم عمده‌ای را به جلب رضایت مصرف‌کنندگان از کالاهای کشورشان اختصاص داده‌اند و در یک نگاه کلی در واقع این کمیته‌ها با ایجاد نزدیکی شاخصهای تایید کنترل کیفیت‌ به مطالبات مشتریان در سطح جهان در واقع به نوعی کمک بزرگی به اقتصاد کشورشان کردند این مطالبات که مو‌لفه‌های‌ مهم‌ آن به عنوان اصول مشتری‌مداری‌ شناخته شده‌اند با موارد مهمی از جمله اجبار تولید کنندگان به تامین کیفیت محصولات، ایجاد بستر رقابتی در بازار مصرف برای منطقی کردن قیمتها، اجبار تولید کنندگان به ارائه‌ خدمات‌ پس‌ از فروش‌ مطلوب‌، تلاش برای تنوع‌ بخشی به انتخاب نوع محصول توسط مصرف کنندگان در بازارهای مصرف، و تلاش برای برقرار کردن‌ ارتباط مستمر بین تولیدگنندگان و مصرف کنندگان کالاها با اجبار تولید کنندگان به اعطاء خدماتی چون گارانتی محصولات تولیدی در بازار مصرف در مدیریت کلان اقتصاد کشورها مطرح می‌باشند، که همزمان با هم ضمن ایجاد اطمینان‌ و اعتماد لازم در مصرف‌کنندگان اقبال عمومی مصرف کنندگان به کالاهای تولیدی کشورهای خود را نیز هدف قرار داده‌اند.

 بر این اساس ‌اکنون‌ پیرو نهادینه شدن تلاش کشورهای موفق دنیای صنعتی مسائلی همچون کیفیت‌ خدمات، گارانتی‌ محصول، ارائه‌ قطعات‌ استاندارد، تحویل‌ محصول‌ در موقعیت مشتری‌، حق برگرداندن‌ آن و مسائلی‌ از این‌ قبیل‌ عادی شده است و این موضوع در اصل با کمک به رفع نواقص‌ در پروسه خلق محصول و کسب موفقیت در بازار، در نهایت و در اصل در جهت کسب موفقیت این کشورها در مسیر تامین امنیت اشتغال نیز به خدمت گرفته شده‌اند لذا پیاده سازی این ساختار با چتر حمایتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در کشور نه تنها به نفع مصرف کنندگان بلکه به نفع خود تولیدکنندگان نیز می‌باشد که در نگاه منطقی به نفع کل جامعه تمام می‌شود حال آنکه مشاهده موارد عینی در کشور نشان از آن دارد که با وجود درک موفقیتهای این حرکت در کشورهای صنعتی کشور ما هنوز در مرحله نگاه تشریفاتی به اصل رعایت حقوق مصرف کنندگان گیر افتاده است که خود این موضوع نیز حکایت از یک سوء تفاهم مفهومی در اولویتهای سیاستهای کلان مدیریت اقتصادی کشور در گذشته دارد .

چرا در اصل ماجرا تابحال این سیاستها به جای تمرکز اولویتهایش بر روی حمایت از اقتصاد کشور با انحراف مفهومی در عمل در دام تمرکز بر روی حمایت تولیدکننده داخلی گیر افتاده است البته حمایتی هم که از آن بحث می‌شود حمایتی معیوب بوده که در اصل و عمل حمایت از بحث تولید داخلی در مفهوم کلان آن نبوده و بیشتر در خدمت حمایت معیوب از تولیدکنندگان انحصاری بوده است.

اعطای سریالی فرصت‌های اصلاح کیفیت و ایمنی به خودرو سازان داخلی در بازار انحصاری کشور، نمونه بارزی از این نوع حمایتهای معیوب و مسئله ساز بوده است که اکنون نظر به گستردگی این صنعت تبعات این نوع حمایت بر کل اقتصاد کشور سایه افکنده است.از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چنین استنباط می‌شود که این سیاستها بصورت اقتضایی ماهیت صیانتی دارند، در گذشته به کرات مشاهده شده است که بعضاً دولتهایی که با انگیزه‌ها و بهانه‌های متعددی از قبیل اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، تبعیت از گروه‌های فشار، تبعیت از صنایع و گروه‌های لابی‌کننده و قدرتمند داخلی، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، کسب درآمد، متعادل‌سازی هزینه‌های تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات خارجی، مقررات زیست محیطی و دفاع از تجارت عادلانه به انحاء مختلف تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته‌اند و به این بهانه در پوششی از یکسری شعارهای صیانتی دست به یکسری اقدامات حمایتگرایانه از قبیل وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیرتعرفه‌ای، کنترل نرخ ارز و وضع مقررات فنی به حمایت از تولید برخاسته‌اند خیلی موفق نبوده‌اند و در واقع امروز بررسی اوضاع کنونی محصولات و تولیدکنندگان داخلی، تاثیر مثبت ادامه بر این سیاستهای را که در گذشته اقتصاد کشور استفاده شده است را با شک و تردید اساسی مواجه کرده است، امروز صرف نظر از اینکه این نوع حمایتها منطقی و درست بوده است؟ و یا نبوده است؟

این حمایتها بواسطه ضعف تشکل‌های حمایت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور، آسیبهایی جدی بر مقوله دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و در واقع اقتصاد کشور وارد کرده است که همچنانچه گفته شد دود ناشی از تبعات آن در اصل بر چشم اقتصاد کشور در مفهوم کلان آن وارد شده است. امروز اصل توازن در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی حکم می‌کند در عین حالی که با توجه به شرایط ویژه کشور در تجارت جهانی به کنترل تعرفه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار حمایت‌گرایی در سیاستهای تجاری استفاده مقطعی می‌شود تلاش شود راهی یافته شود تا آسیب اقدامات حمایتگرایانه از یک بخش خاص به زیان بخش‌های دیگر چرخه اقتصاد از جمله حلقه مهم مصرف‌کنندگا ن وارد نشود و به این نکته توجه شود که در طرف دیگر معادله مصرف‌کنندگانی هستند که حق دارند عدم رضایت خود از آثار منفی این اقدام حمایت‌گرایانه را که به صورت افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و کاهش کیفیت کالاهای موجود احساس می‌کنند اعلام دارند که خود این مسئله می‌تواند در مواردی حتی تنشهایی را نیز به جامعه تزریق کند.


بخش اول - مبانی اصولی و محوری در اقتصاد مقاومتی
شنبه 25 بهمن 1393 ساعت 09:08 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
توحید شوطی، پژوهشگر

بخش اول -  مبانی اصولی و محوری در اقتصاد مقاومتی

این روزها در شرایطی که قیمت نفت روند نزولی به خود گرفته است و قدرتهای غربی سعی می‌کنند با نوعی جهش در شیوه‌های جنگی خود، با استفاده از شیوه‌های نوین در جنگها و توسل به ابزار اقتصادی و تحریمها در آن افکار عمومی مردم کشورها را در مقابل حاکمیتها قرار داده و از نارضایتهای افکار عمومی برای پیروزی خود گرو کشی کنند و در شرایطی که روند پرونده هسته‌ای برای موفقیت با اما و اگرها همراه شده است استفاده از راهکار سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای عبور از مشکلات در زمان حال و آینده به یکی از مباحث اصلی مطبوعات و رسانه‌های کشورمان تبدیل شده است و شخصیتهای سیاسی و اقتصادی به انحاء مختلف آن را تایید کرده و از آن به ‌عنوان تنها راهکار خروجِ اقتصاد ایران از چالش‌های اخیر و مشکلات آینده نام برده‌اند هر چند وقتی چارچوب کلی این سیاستها از طرف مجمع تشخیص مصلحت تایید شده و از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد تکلیف آن روشن است و انتظار استقبالی کمتر از این هم نمی‌رود اما آنچه از سطوح پایین‌تر انتظار میرود بیشتر از تایید آن که طبیعتاً پس از تایید عالی‌ترین مقامهای حاکمیتی ارزش وجوبی خود را از دست میدهد، کار بر روی مولفه‌ها و قلمروهای عملی و اجرایی آن است اما علیرغم اینکه هنوز در اینخصوص سوالات روشن نشده زیادی به جای مانده است کارهای عملیاتی جدی وضعیت مطلوب خود را پیدا نکرده است، از جمله اینکه مدل اجرایی و بسترهای اجرایی آن چگونه باید باشد؟

 در این مدل سرمایه گذاریهای ارزشی چه معیاری داشته و روشهای حمایتی از آنها چگونه باید باشند؟ آیا هر تولیدی به خودی خود می‌تواند ارزشی محسوب شود؟

آیا در حوزه تولید از تولید هر تولیدی باید حمایت کرد؟ تولیدات اولویت‌دار کدامند؟

منابع لازم برای حمایت از تولید چگونه باید تخصیص پیدا کنند؟ شیوه‌های برخورد با رقبا و دشمنان چگونه باید باشد؟

 و شاخص‌های شناسایی آنها چیست؟

وقتی به سابقه برخورد عملی مسئولان دولتهای گذشته نسبت به شعارهای سالیانه از جمله اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می‌نگریم و دستاوردهای آن را در دوره حاکمیت برخی از مدیرانی که اتفاقاً بعضا،ً بصورت انحصاری فقط خود را ذوب در خط ولایت و ولایت مداری می‌دیدند مورد ارزیابی قرار می‌دهیم می‌بینیم در شرایطی که ادبیات مدیران دولت گذشته نمونه‌های زیادی از استفاده‌های ابزاری از شعارهای احساسی را به خود دیده است و در گذشته کشور در بستر بعضی از مشکلات اقتصادی خود ساخته، تئوریهای زیادی از قبیل اقتصاد تهاجمی، اقتصاد اسلامی، غربی خواندن علم اقتصاد، عدالت اقتصادی و... مطرح شده است. برای پرهیز از توقف ارزشهای وجوبی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دام کلی گوییهای سیاسی، توقف در مطالبات صنفی و یا در بعد پر خطر آن یعنی ایجاد انحراف در آن، مشابه آنچه در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاد و پیرو آن خصوصی سازی به اختصاصی سازی تغییر جهت داده شد، صیانت از ارزشهای وجوبی این سیاستهای ضروری به نظر میرسد.
لذا یافتن مسیرهای علمی برای پرهیز از تکرار آزمونهای گذشته بایستی در اولویت قرار گیرد، و در آغاز این مسیر نیز بهتر است به این موضوع عنایت شود که اکنون کشورمان در حوزه‌های مختلف با کمبود سیاست و قانون مواجه نیست و حتی برعکس بعضاً افراط در انباشتهای قانونی و بعضی موازی نگریها، در عمل ماهیت آزار دهنده نیز پیدا می‌کند و در اصل بایستی اذعان نمود آنچه که امروز کشور ما را آزار میدهد مشکل کمبود سیاست‌های کلی و قوانین موضوعه نیست بلکه مشکل اصلی اجرایی شدن و به مرحله ظهور نرسیدن اهداف آنها از جمله اهداف سند چشم انداز در پس پرده تکرویها، عوامفریبی‌ها، منفعت طلبیهای غیر متعارف، سلیقه نگریها در رجوع به قوانین و ایجاد انحرافات اطلاقی قوانین در معانی وجودی آنها می‌باشد که در محافل گروهی حاکم بر دولتهای گذشته به وفور دیده شده است از اینرو به نظر میرسد قبل از هر اقدامی در قدم اول بایستی نگاه استراتژیکی و سیستمی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشت و در این نگاه بر اساس آنچه از ماهیت این سیاستهای کلی استنباط می‌شود این است که بایستی اصول زیر را در پایه ریزی ستونهای اقتصاد مقاومتی کشور مد نظر داشته باشیم.


افراط و تفریط درجراحی اقتصاد كشور
یکشنبه 17 دی 1391 ساعت 09:49 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )

افراط و تفریط درجراحی اقتصاد كشور

افراط و تفریط درجراحی اقتصاد كشور


توحید شوطی؛پژوهشگر

شیوه اجرای جراحی بزرگ اقتصادی یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در كشور از همان اول با دو نگاه متفاوت در شیوه های اجرایی، یعنی حذف یارانه های غیر هدفمند یا تقسیم پول نقد بین مردم تحلیل می شد.

این دو نگاه متفاوت اقتصاد دانان كشور را به دو دسته كاملاً مجزا از هم تقسیم كرده است كه از نظر وزن آماری این دو دسته مجزا از هم را می توان اقتصاد دانان دولتی و غیر دولتی نیز نامید، اما ظواهر امر نشان می داد كه خطوط این تقابل در بین نمایندگان مجلس هشتم بدلیل اتخاذ مواضع بعضاً دوگانه و سیاسی برای جلب رضایت همزمان دولت و ملت در صحن مجلس خیلی شفاف نبود چرا كه به استناد مصوبات و مواضع اتخاذ شده در آن زمان دیدیم تعداد قابل توجهی از نمایندگان همان مجلس که قانون حذف یارانه ها را مصوب کرده بودند با وجود توسل مجریان به روشهای غیر قانونی در شیوه های اجرایی طرح، با توجیه مصلحت حفظ وحدت رویه در مقابل عمل انجام گرفته دولت، با امضاء و صدور بیانیه ای از آن حمایت كردند.

هرچند امروز تعداد زیادی از آنها بعد از آشكار شدن آثار منفی تعامل باطل خود به مخالفت دیر هنگام با آن برخاسته اند اما در مراحل اولیه در واقع با حمایت خود به نوعی انحراف اجرایی در قانون را تایید كرده بودند.

صرفنظر از اثر یادآوری مطالب فوق به هر صورت كه بود علیرغم عدم توجه به بستر سازیهای لازم (۱) ، نمایندگان مجلس در آن دوره بیشتر نگران سیاستهای افراط و تفریط دراجرای طرح یا به نوعی عوارض شوك درمانی بر اقتصاد كشور بودند و به همین دلیل در فاز اول طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه ها به دولت حكم كردند اجرای طرح را طی یك پروسه پنج ساله مد نظر قرار دهد و بر همین اساس در سال اول حذف مبلغ بیست هزار میلیارد تومان از یارانه ها را مصوب كردند اما دولت با مهندسی در زمان در اجرای طرح، عملاً توجهی به تناقضات اجرایی در هشدارهای ارائه شده نكرده و به فاصله چند روز قبل از شروع اجرای طرح (۲)، با محقق كردن رقم مصوب مجلس در سه ماهه آخر سال به جای مستهلك كردن آن در طول سال در واقع چهار برابر مجوز مجلس در سال اول را به اجرا گذاشت و در كنار این تخلف محرز سعی شد با توسل به اقتصاد پلیسی روی تبعات آن سرپوش گذاشته شود اما امروز دیگر كمتر كسی در تبعات منفی آن كه در مقاله واكاوی تناقضات اجرایی طرح یكسال بعد از اجرای مرحله اول ارائه شد(۳) شك دارد و امروز حتی حامیان اولی دولت نیز نتایج و آثار زیانبار شوك درمانی بر اقتصاد كشور را تایید می كنند، موضوعی كه تبعات آن حتی موجبات اعتراض مراجع عظام تقلید را نیز فراهم كرده است و اكنون مردم عادی نیز با گوشت و جان خود آثار زیان بار آن و به عبارت دیگر تاثیر پولهایی را كه دولت بر جیبشان گذاشته است بخصوص بر سر سفره های خود احساس می كنند.
امروز شاید بتوان ماهیت خطاهای گذشته را با فرض نیات پاك توجیه كرد و نتایج آن را چراغ راه آینده فرض كرد اما قطعاً تبعات اصرار مسئولان اجرایی بر خطاهای گذشته و عدم توجه به تجربیات آزمون سعی و خطاها در گذشته، كه زنگ خطری برای نظام در سطوح بالا ارزیابی می شود در آینده قابل گذشت نخواهد بود و متاسفانه مواضع اخیر مسئولان دولتی كه در مصاحبه اخیر آقای احمدی نژاد نیز به وضوح از آن دفاع شد در این چارچوب تحلیل می شود؛ موضعی كه به نظر می رسد می خواهد منطق تعدیل پیشنهاد اولیه و تند دولت در خصوص اجرای مرحله دوم طرح در حین تصویب قانون بودجه و حذف كلیات اجرای این مرحله توسط مجلس برای امسال، را نادیده بگیرد و شاید بر این اساس پالسهایی از اجرای سناریویی مشابه سناریوی مرحله اول را برای اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها می فرستند و نشان می دهد دولت قصد دارد باز هم در عمل تخلفات گذشته خود در اجرا را تكرار كند لذا با وجود آنكه در گذشته قیمت بعضی از كالاهای اساسی از جمله نان و شیر را با چراغ خاموش با اذعان به اینكه خارج از چارچوب طرح تحول اقتصادی است با عناوین مختلف گران كرده است و بر اساس معیاری نامعلوم مبلغی را با عنوانی نامعلوم برای تعدیل گرانی نان به یارانه ها افزوده است، به نظر می رسد تصمیم گرفته است علیرغم اعلام قبلی مبنی بر نداشتن برنامه مشخص برای اجرای مرحله دوم در امسال مشابه، مرحله اول مجدداً اجرای سقف مجوز اولیه در قانون بودجه یارانه ها را در ماههای آخر سال طی یك پروسه شوك در دستور كار قرار دهد.

اما بایستی در محاسبات مجریان، این موضوع مد نظر قرار گیرد كه ماههای آخر امسال ماههای انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شوند لذا برخلاف دوره قبل كه فضای سیاسی كشور در شرف انتخابات مجلس بود و نمایندگان دغدغه های خود را داشتند و از این رو بواسطه افزایش پارامترهای قدرت چانه زنی دولت، مسئولان اجرایی بواسطه تخلفات اجرایی خود پاداش گرفتند، این بار دولت در فضای موجود نه تنها در آخر دوره خود از قدرت چانه زنی مناسبی برخوردار نیست بلكه با چالشهای انتقال قدرت خود نیز درگیر است از این رو فشار تخلفات بر دولت مضاعف شده و عوارض آن را به نظام حواله خواهد كرد و علاوه بر آن اگر مجدداً مشابه سناریوی مرحله اول بتواند با تزریق پول بیشتر به حساب مردم و كنترل كوتاه مدت قیمتها با توسل به اقتصاد پلیسی، تبعات منفی آثار آن را تا پایان انتخابات زیر خاكستر فضای سیاسی انتخابات پنهان كنند دولت یازدهم را با چالش جدی مواجه خواهند كرد و این دو موضوع قطعاً میراث تنشزایی را علاوه بر انحرافات در سایر بخشهای اقتصادی برای نظام بجا خواهند گذاشت.


لذا از آنجایی كه به استناد تجربیات دور اول نمی توان برای تنش زایی لازم از فضای اقتصادی كشور راهی به غیر از اعتدال برای اصلاحات اقتصادی در دولت آینده متصور شد و این اصل نیز نیازمند بسترسازیهای ویژه ای قبل از اعمال تشدید فشار بیشتر بر مردم در اجرا می باشد و در كنار این موضوع اجرای عجولانه، سیاسی و فارغ از بستر سازیها و زیر ساخت های لازم خود می تواند به بدعتی در دولتهای آینده تبدیل شود و در كنار انتقال تنشهای اقتصادی موجود كشور به دولت آینده، به تسلسل و تجمیع ضعفها در دولتهای مختلف دامن بزند و به اشتباه، موثر بودن ماهیت تغییرات اجرایی در نظام را به چالش بكشد در این صورت تهدید اقتصادی می تواند با این تصور از طرف افكار عمومی جامعه كه مردم از طرف نظام به تلاش در جهادی دعوت می شوند كه سربازان آن در خط مقدم (مردم) شاهد هدف گیریهای نادرست پدافند خودی، عدم اطمینان از پشت جبهه ، سطحی نگری در برنامه ریزی عملیات و نا هماهنگی بین سلسله های متعدد فرماندهی بوده و به جهاد محكوم به شكست دعوت می شوند به تهدید امنیتی تبدیل شود.


در این راستا به نظر میرسد دولت آینده به اجبار به موضوع ایجاد بسترهای لازم در خصوص تداوم اجرای اصلاحات اقتصادی توجه ویژه ای خواهد كرد و از آنجایی كه این بستر می تواند شامل اجرای درست قانون اصل۴۴ ، لغو انحصارات، رقابتی كردن فعالیتها، مبارزه هدفمند با رانت خواری و فساد اقتصادی، تلاش برای مصرف هدفمند، تبیین الگوهای كنترل و اصلاح رفتارها، تهیه الگوی مصرف، اصلاح زیرساختهای حمل ونقل، تنظیم و اجرای برنامه های هدفمند برای مبارزه با فقر در جامعه، اصلاح هدفمند ساختار نهادهای آمارگیر و استقلال واقعی آنها از دولتها، اصلاح و تدوین بهینه معیارهای آمارگیری برای تهیه آمارهای صحیح و غیر سیاسی، ساماندهی تجارت خارجی، توجه هدفمند به ارتقاء قدرت رقابت تولیدات داخلی و حمایت جهت دار و منطقی از تولیدات پیشتاز برای خلق مزیتهای نسبی، بستر سازی مناسب برای مصرف هدفمند درآمد حذف یارانه های نقدی، افزایش كیفیت تولیدات، كاهش هزینه های تولید با اصلاح ساختارهای معیوب سازمانی و مدیریتی، شفافیت در تصمیم گیری، حاكمیت قانون به جای مصلحت، شفافیت در قوانین، تقویت امنیت فردی و اجتماعی، قانونمند كردن عزل و نصب مدیران دولتی، اصلاح نظام اداری، پاسخگویی و حساب پس دهی مجریان و توجه به حقوق مصرف كننده باشد از این رو این موارد پیش نیازهای اصولی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هستند لذا اجرای شتابزده در این مرحله بدون توجه به بسترهای گفته شده طبیعتاً با تكرار تشدید مشكلات مرحله اول فقط تشدید فشار بر معیشت مردم را به ارمغان خواهد آورد و به نظر می رسد در صورت سکوت نهادهای مسئول در مقابل مواضع اخیر مسئولان اجرایی در دفاع از خطاهای گذشته، به نوعی تكرار مجدد تخلفات اجرایی طرح تحول اقتصادی بدون بسترسازیهای لازم فوق الذكر، اصرار بر تداوم عوارض معیوب مرحله اول درعرصه امور اقتصادی، عدم توجه به ایجاد سازگاری طرح با فضای اقتصادی كشور، ضعف نظارت و مدیریت بر درآمدها و هزینه های دولت و انحراف از اهداف واقعی حرکتهای اصلاحی را تایید و علاوه بر آن مجوز تعرض به حقوق مدیریتی دولت یازدهم را نیز صادر کرده كه قطعاً علاقه ای به ادامه برنامه های دولت دهم نخواهد داشت یا حداقل خود مجبور است با این شعار روی كار بیاید. از این رو لازم است حتی در این مدت زمان كم باقی مانده تا آخر عمر دولت دهم تدبیرهای مناسبی در این خصوص اندیشیده و راهکارهای عملی با پشتوانه اجرایی برای كنترل مدیریت و نظارت بر عملکرد اقتصادی دستگاههای اجرایی توسط نهادهای سطح بالای نظام ارائه و تلاش شود برنامه های اقتصادی به مسیر منطقی، علمی و اعتدال خود برگردد و از دو حلقه مرتبط به هم توسعه اقتصادی كشور یعنی تولید كننده و مصرف كننده قبل از تخریب، حمایتهای لازم و منطقی صورت گیرد و توجه شود برنامه نویسی های آماده شده در خلاء و نادیده گرفتن تجربیات گذشته فقط می تواند هزینه های آن برنامه ها را به اسم حمایت از اقتصاد ملی افزایش دهد؛ هزینه هایی كه قطعاً مسیر پرداخت آنها نهایتاً به جیب مردم منتهی خواهد شد و در واقع ثروت کشور را آگاهانه و ناآگاهانه به‌دلیل ضعف مدیران برنامه ریز و اجرایی ضایع خواهد كرد و این موضوع در نهایت امر، حاصلی جز رشد مخارج جاری دولت و تداوم سریال كسری های بودجه در آخر سال نخواهد داشت.

از آنجایی كه جبران این كسری با اتكا بیشتر بودجه به در آمدهای نفتی در فضای تحریم منتج می شود و افزایش درآمدهای مالیات بر تولیداتی كه در فضای موجود در خطر ركود قرار گرفته اند در آن جایی پیدا نمی کند و این موضوع در نهایت دولتها را مجبور می كند مثل همیشه دست به دامن چراغ جادو شده و كسری بودجه را با استقراض از بانك مركزی جبران كنند و بانك مركزی نیز مثل همیشه با پرداخت وام به دولت اثر عوارض مشكلات مدیریتی در اقتصاد كشور را به مردم پاس خواهد داد.

این موضوع ضرورت حذف صفرهای بیشتر از ارزش پول ملی بخاطر چاپ اسكناسهای ریز و درشت را پیش خواهد كشید یا اینكه بصورت مقطعی موجب صدور چكهای بانكی با رقمهای درشت تری خواهد شد، چكهایی كه از نظر كاربران همه خصوصیات پول نقد را دارند اما هیچ كدام از خصوصیات چك را دارا نیستند و لذا مجموع پول در گردش بی‌ پشتوانه افزایش خواهد یافت و این عمل حاصلی جز تنزل ارزش ریال و شتاب رشد تورم سركش نخواهد داشت كه زیان آن نیز در نهایت با بی توجهی به عدالت اجتماعی و اقتصادی مستقیما متوجه كم‌درآمدها یعنی روستاییان، كارگران، كارمندان و در یك كلام مستضعفین جامعه خواهد شد و مجدداً منجر به این خواهد شد كه در آخر سال نتیجه این برنامه ها را فقط بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول كه مجریان، فرمولهای آنها را فرمولهای شرقی و غربی می خوانند تایید شود و اگر توجه كنیم كه این دو نهاد بجای عدالت، سیاستهای رشد اقتصادی را در اولویت خود قرار می دهند در آنصورت از اینكه فقط این دو نهاد باز هم مثل گذشته مستقل از ملاحضه سفره های مردم از سیاستهای اقتصادی دولت تعریف كنند نبایستی متعجب شد یا احساس خوشحالی و پیروزی كاذب و مفرط نمود. 
پی نوشت:
(۱) ضرورت بستر سازی اصلاحات اقتصادی قبل از هدفمندسازی یارانه ها پنجشنبه ۱ بهمن ماه ۸۸ روزنامه اطلاعات " توحید شوطی "
(۲) نگاهی دوباره به جراحی بزرگ اقتصادی و آسیبها و تناقضات اجرایی آن دوشنبه ۸ آذرماه ۸۹ روزنامه جمهوری اسلامی " توحید شوطی "
(۳) واكاوی جراحی بزرگ اقتصادی، آسیبها و تناقضات اجرایی آن سه شنبه ۲۲ دیماه ۹۰ روزنامه جمهوری اسلامی " توحید شوطی "



 
نویسندگان
نظر سنجی
علل عقب ماندگی شهرستان چالدران چیست؟




دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :