تبلیغات
چالدران نیوز - مطالب ابر توحید شوطی
سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی
اسامی داوطلبان نمایندگی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوره انتخابیه ماکو، چالدران ،شوط و پلدشت
شنبه 5 دی 1394 ساعت 11:36 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
اسامی داوطلبان نمایندگی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

درحوره انتخابیه ماکو، چالدران ،شوط و پلدشت


پرونده داوطلبان مجلس شورای اسلامی با نام نویسی 39نفر بسته شد

در آخرین روز از ثبت نام داوطلبی نمایندگی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۳نفر در حوزه انتخابیه ماکو ،چالدران ، شوط وپلدشت ثبت نام کردند.

    

به گزارش  چالدران نیوز ، ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همزمان با سراسر کشور از

 صبح شنبه ۲۸ آذر ماه در ستاد انتخابات حوزه انتخابیه ماکو ، چالدران ،شوط و پلدشت مستقر در فرمانداری  ماکو آغاز شد.


در پایان امروز جمعه آخرین روز ثبت نام که تا ساعت 24 امشب تمدید شد،

سلیمان جعفر زاده ( نماینده دوره هفتم وهشتم نماینده مردم ماکو در مجلس )

پیمان یار محمد زاده (عضو هئیت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )

 حجت الاسلام قاسم اسماعیل زاده ( بازنشسته نیروی انتظامی )


پرویز محمد پور(بازنشسته وزارت دفاع )

 محرم رضایی(فرماندار سابق چالدران )

محمد علی پور (نماینده فعلی در مجلس)

رضا نظری (بخشدار سابق پلدشت)

علی اشرف قلی زادگان( کارمند جهاد کشاورزی ماکو)

 اسماعیل محمد نژاد(روان شناس)

محرم اکبر زاده (معاون عمرانی و برنامه ریزی خوی )

دکتر سیف الدین آب برین( رئیس سابق دانشگاه آزاد ماکو)

 بهروز عظیم زاده( پزشک)

کمال پندار (مدرس دانشگاه)

حسن میلاد فر ( کارمند منابع طبیعی پلدشت)

محمد عباس پور( نماینده دو دوره سابق ماکو )

علی اسماعیل زاده ( شورای سابق شهر ماکو )

رضا منصرف ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه آوای ماکو )

خانمها لاله صمد پور ( موسس دبستان غیر انتفاعی دخترانه )

 گلشن پسیانی ( فرهنگی )

علی جوانشیر(فرهنگی )

توحید شوطی ( بازنشسته سازمان هوا و فضا)

علی بدیعی ( فرهنگی )

 امیر علی اکبر پور( مدرس دانشگاه )

رضا شکری سلطان آبادی( استاد دانشگاه )

 حمید دلیری طالب قشلاق( شغل آزاد)

 حجت السلام صفر یوسف زاده ( امام جمعه سابق چالدران)

 محمد طاهری ( بازنشسته وزارت امور خارجه )

مهدی حکاری ( مدیر شرکت خصوصی )

 عزیز عمرانی( شورای شوط )

ناصر خدایاری ( عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز)

 محمد آقازاده( فرهنگی )

شهروز گنجی زاده ( فرهنگی )

رقیه پاشاپور(شغل آزاد – مترجم زبان )

عین اله شریف پور (مدیر کل سابق امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری آذربایجان غربی )

حسین پرنون ( نامزد دوره قبلی مجلس – شغل آزاد )

 بهمن پور علی ( فرهنگی )

احد ولی زاده ( دکتر دارو ساز)

علی علی زاده ( وکیل پایه یک – عضو هئیت مطبوعات استان آذربایجان غربی )

 محمد کواکبی ( کارمند فرمانداری چالدران )


ثبت نام کننده داوطلبانی که از آغاز تا به امروز ثبت نام کرده اند.


شایان ذکر است که امیر علی اکبر پور( مدرس دانشگاه ) از این حوزه در ساعات پایانی ثبت نام از نامزدی در این انتخابات انصراف داد و تعداد ثبت نام کنندگان به ۳۸ نفر رسید.

 ماکو مرکز حوزه های انتخابیه شهرستان های ماکو، چالدران ،شوط و پلدشت  است که داوطلبان نمایندگی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری این شهرستان اقدام به ثبت‌نام می نمایند.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان هفتم اسفند امسال برگزار می شود.



چراهای رویکرد امنیتی عربستان به مناسک حج
چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت 09:48 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )

توحید شوطی؛ پژوهشگر

چراهای رویکرد امنیتی عربستان به مناسک حج و ضرورتهای نگاه جامع به استراتژیهای رویا رویی با آن

دوستان عزیز در خصوص اتفاقات دلخراش منا و مسجد الحرام که این روزها و در پی حادثه چندش آور فرودگاه مکه اتفاق افتاده است و بعضی از دوستان نیز سعی کردند با نگاه صرف به منافع اقتصادی عربستان از سفر حج، مدل تحریم را برای ضربه زدن به منافع اقتصادی عربستان در مقابل این اتفاقات مطرح کنند

 لازم می دانم این موضوع را در اصلاح و تکمیل نظراتشون مورد توجه قرار دهند که امروز نگاه عربستان به سفرهای زیارتی حج نگاهی صرف در چارچوب فرصتها و منافع اقتصادی نیست.
بلکه متاسفانه آلوده نگاه عربستان به سفر حج در چارچوب اولویت منافع خانواده متزلزل آل سعود و در واقع نگاهی در قالب تهدید برای منافع این خانواده است که در اصل موضوع نیز همراستا با منافع محافل صهیونیستی در غرب تعریف می شود.

لذا با این تصور عربستان که در قالب نگاه امنیتی تعریف می شود علاقه عربستان برای کسب منافع اقتصادی از حج بشدت کاهش یافته داست و سردمداران این کشور قبل از آنکه مکه را بنگاهی اقتصادی برای خود ببیند نگاهشان به این مکان مقدس به عنوان محفلی ایمن برای ارتباطاعات رهبران شورشهای موجود در حواشی مرزهای خود و داخل می باشد که از شمال و جنوب مرزهای خود یعنی یمن و بحرین تا منطقه شیعه نشین قطیف در داخل گسترده می باشد و عربستان و همپیمانان غر بی آن فکر می کند در دنیایی که به سمت جهانی شدن و تضعیف مرزهای جغرافیایی در مقابل مرزهای فکری پیش می رود مکه محلی است که عوامل رهبریت این انقلابها به راحتی می توانند از پوشش آن برای تقویت خود و ارتباط با نخبگان مردمی جهان اسلام و حامیان دولتیشان از جمله جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و از این روی، امروز بحث تحریم سفرهای زیارتی عربستان دقیقاً همان چیزی است که این کشور هم آن را دنبال می کند.
لذا اولاً این سه اتفاق ازار دهنده در خانه امن الهی همچنانچه در تحلیل ماجرای فرودگاه مکه هم اشاره شد، نه می تواند کاملاً اتفاقی تصور شود و نه اینکه این اتفاقات آخرین آنها تصور می شود بلکه این اتفاق قبل از اینکه حادثه ای اتفاقی تصور شود حرکتهایی هدفمند تصور می شوند که تصور می شود ادامه هم داشته باشد.

ثانیاً پیشنهادات اصلاحی رفع این تهدید ها برای جهان اسلام بایستی در قالب بسته ای واحد با نظر داشت جمیع مسائل صورت گیرد.

ثالثاً بایستی عنایت شود که تحریم سفر حج دقیقاً همان چیزی است که عربستان نیز در پشت تعارفات ظاهری برای حفظ جایگاه پوسیده خود در جهان اسلام ، خودش نیز به دنبال آن است.

بنا بر این لازم است مردم و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نگاهی وسیع و در سطوحی بین المللی به مشکلات موجود انداخته و از نگاههای سطحی و در قالبهای ملیتی و قومیتی فاصله گرفته و نگاهی جامع به آن داشته باشند


عملیاتی کردن طرح جشنواره میدانی روستایی و عشایری منطقه آزاد ماکو و چالدران
جمعه 10 مهر 1394 ساعت 01:12 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )

پیشنهاد عملیاتی کردن طرح جشنواره میدانی روستایی و عشایری منطقه آزاد ماکو و چالدران و تلاش برای برندسازی آن در سطح ملی و فرا ملی در مسیر کمک به توسعه فرهنگی و اقتصادی در کل منطقه و استان

نگاهی تاریخی و اجمالی به وضعیت کل منطقه آزاد ماکو و چالدران حاکی از این واقعیت است که به واسطه ارتباط تاریخی و سنتی مقوله اقتصاد و فرهنگ کل منطقه شامل منطقه آزاد ماکو و چالدران، ارزیابیهای موثر در خصوص توسعه اقتصاد و فرهنگ کل این منطقه فقط زمانی می تواند موضوعیت مقبول داشته باشد که این ارزیابیها در قالب کل منطقه آزاد ماکو و چالدران در یک بسته ای واحد انجام شود. چرا که از دیر باز موتور اصلی کل اقتصاد این منطقه جغرافیایی و البته محدوده خویشاوندی از نگاه قومی و مردمی، در یک بسته به هم پیوسته با سوخت توسعه فرآورده های روستایی این منطقه در دو بخش دامپروری و کشاورزی بوده است و از دیر باز همیشه دامداران فعال منطقه آزاد ماکو با استفاده از پتانسیلهای فوق العاده ییلاقهای زیبا و مناسب برای توسعه گردشگری در سطح کشور موجود در منطقه چالدران، به توسعه بخش دامداری در کل منطقه پرداخته و دامداران فعال در منطقه چالدران با مبادله تولیدات خود با کشاورزان فعال در دشتها و قشلاقهای منطقه آزاد ماکو شامل شهرستانهای ماکو و شوط و پلدشت که در یک مجموعه ای مرتبط به هم در این محدوده واقع شده اند به چرخش اقتصاد و بازار کل منطقه معنی می بخشیدند.

اما اکنون اتفاق مهم دیگری در منطقه افتاده است و در نتیجه آن این محدوده به هم پیوسته، علیرغم اینکه پتانسیلهای قابل توجهی برای کمک به هم افزایی مقوله های توسعه اقتصادی، فرهنگی، صنعت توریسم و گردشگری برای کمک به همدیگر دارند، در چارچوبهای مدیریتی و رسالتی جدید از همدیگر جدا شده اند و بخشی از آن در چارچوب برنامه های کلان اقتصاد ملی منطقه آزاد اعلام شده است که خود این اتفاق نیز در صورت عدم نگاه اصولی به پتانسیلها به نوبه خود می تواند تاثیر موثری بر مسیر تغییر اجباری فاکتورهای موثر بر اقتصاد منطقه داشته و ادامه حیات پتانسیلهای موثر اقتصادی واقع در کلان منطقه را در آینده تهدید کند چرا که در صورت توسعه این سناریو این اتفاق می تواند با تضعیف پتانسیلهای اقتصادی موجود در کل منطقه، بخش اعظمی از بازیگران اصلی اقتصاد سنتی منطقه را که طبیعتاً از میان بومیان منطقه هستند را در سطحی کلان به حاشیه براند!
البته تا اینجای کار شاید مسئله خیلی مهم جلوه گر نشود اما اهمیت واقعی اجرای این طرح زمانی رخ می نمایاند که چشم انداز دستاوردهای همین سناریو را در آینده بصورت توسعه یافته مد نظر قرار دهیم، در این صورت توسعه این سناریو مفهومش این خواهد بود که ما در آینده این منطقه نیز مثل منطقه آزاد کیش شاهد مناطقی به شدت دوقطبی در دو دسته بومی فقیر و غیر بومی ثروتمند خواهیم بود و لذا غفلت در این مسئله یعنی نادیده گرفتن حرکت کل منطقه به سمت توسعه شکافهای اقتصادی و شکافهای طبقاتی در آینده منطقه، که خود این مسئله نیز در شرایطی که حساسیتهای ویژه ای در منطقه حاکم است می تواند به حساسیتهای موجود در کل منطقه دامن زده و در ذات خود به توسعه ناامنیها در کل منطقه کمک کند که برآیند این مسئله نیز می تواند فاکتورهای توسعه اقتصادی در کل منطقه را در چارچوب معادله ای هم افزایی در جهت معکوس تخریب کند و خود این موضوع نیز مفهومش دور معکوس و تخریب ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی در کل منطقه و در سطحی کلان خواهد بود که لاجرم بایستی اصلاح گردد البته این موضوع برای کل استان نیز که اکنون ظرفیتهای موجود در منطقه آزاد ماکو واقع در مرزهای شمالی و شمال غربی کشور و استان، از پتانسیلها و فرصتهای رشد آن نیز محسوب می شود قابل توجه خواهد بود.

اما راهکار و درمان این عارضه چیست ؟ و چه باید کرد؟
http://static2.fater24.com/thumbnail/zlziiSxs3QlD/QgPSX7V9Dt8q8NW4646pu40nrZq-kCzjyhSW-HeDjmiWt7ljZ3xJbd2O2U61uaNI/8jQ5rf0feB5a.jpg

بررسیهای کارشناسی راهکار درمان را متوجه اهمیت دادن به فاکتورهای هم افزایی در مسیر توسعه و اتصال پتانسیلهای اقتصادی و فرهنگی در کل منطقه و در قالب بسته ای واحد می کند
اما در این مسیر از چه روندی می توان استفاده کرد ؟

تلاش واقعی و غیر شعاری در مسیر اتصال، توسعه و تقویت مسیرهای ارتباطی فاکتورهای موثر بر توسعه اقتصادی و فرهنگی در میان بومیان کل منطقه در بسته ای واحد و کمک به ایجاد هم افزایی در پتانسیلهای آنها با محوریت اهمیت دادن به احیاء حلقه های ارتباطی اقتصاد سنتی در کل منطقه با مولفه های اقتصاد مدرن در منطقه می باشد
در این مسیر از چه ابزارهایی می توان کمک گرفت ؟

یکی از ابزارهای کمکی این مسیر تعریف پروسه ای علمی و اجرایی برای اتصال پتانسیلهای اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی، دامداری، صنایع دامی، صنایع دستی و پتانسیلهای توریستی و گردشگری، موجود در کل منطقه آزاد ماکو و چالدران در بسته ای واحد می باشد
اما راهکار اجرایی و عملیاتی چیست؟


همچنانچه عرض شده بخش عمده ای از اقتصاد منطقه بصورت سنتی متاثر از بخش کشاورزی و دامداری می باشد لذا در قدم اول پیشنهاد می شود بر روی توسعه اتصالات این مسیر تمرکز شود
مدل اجرایی چیست ؟

برای نتیجه گیری موثر در این مسیر لازم است جشنواره های روستایی، فرهنگی و ورزشی و همایشهای پیاده روی سالیانه را از دسترس بازیهای سیاسی جدا کرده و با طراحی مدلی جدید و ابتکاری سناریوی یک مراسم بومی و محلی را تدوین کرد و با جایگذاری آن در تقویم جشنهای منطقه ای، استانی و ملی، اینگونه مراسم را تبدیل به یک برند در سطح ملی و حتی بین المللی کرد
آیا این مدل پیشنهادی مشابهی عملی و اجرا شده در کشور نیز دارد ؟ جواب .بلی

چشن گلابگیری در قمصر کاشان که در طی چند سال اخیر نه تنها به یک شهرت ملی بلکه به شهرتی فراملی دست یافته است به عنوان مثالی از یک مدل اجرا شده در این قالب می باشد که البته در این مراسم تمرکز صرف بر روی یک عمل یعنی گلابگیری است که البته بایستی توجه داشت که آن عامل حتی انحصاری هم نیست و در مناطق مختلف کشور از جمله دشتهای منطقه آزاد ماکو به وفور امکان کاشتن گل محمدی در کنار مجموعه ای کامل از سایر گلها و گیاهان سنتی موجود هست.

مراسم گلابگیری قمصر کاشان که همه ساله در کاشان و مراکز گلاب‌گیری توابع آن در فصل گلاب گیری و با حضور خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی از اقصی نقاط ایران و جهان برگزار می‌شود، در اصل موضوع هدف توسعه، نفوذ و رواج فرهنگ منطقه کاشان و اقتصاد آن دنبال می شود جاییکه در آن فقط یک عامل گل محمدی کاشته شده در مزارع آن محوریت می یابد در حالی که همچنانچه عرض شد در مزارع و طبیعت منطقه ما در کنار آن تک عامل گل محمدی مجموعه بزرگی از سایر گیاهان دارویی و عرقیات نایاب نیز به وفور قابلیت کشت و تولید دارند ‌

روش اجرای مراسم گلابگیری

در این مراسم گلابگیری و در آغاز صبح مردم منطقه کاشان از زن و مرد، کوچک و بزرگ، دهاتی و شهری و از باغدار و بی باغ از خانه‌های‌شان به سوی گلستان‌های منطقه سرازیر می‌شوند و برخی از افراد که فاقد گلستان و شغل مناسب هستند، برای دیگران گل می‌چینند و دستمزد می‌گیرند و برخی دیگر که امکانات گلاب‌گیری ندارند، گل‌های خود را به گلاب گیرها می‌فروشند و به این وسیله چرخه ای کامل از یک اقتصاد تک مجصولی را ایجاد کرده و آن را در مسیر توسعه فرهنگ و اقتصاد منطقه خود در سایر بخشها از جمله صنایع دستی به کار می گیرند البته این ارتباط مردمی حتی در پاره‌ای از اوقات به توسعه روابط خویشاوندی و ازدواج جوانان هم ختم می شود
خلاصه روند شبیه سازی این مدل در کل منطقه چیست ؟؟؟

http://nvayechaldran.ir/uploads/DSC01562_288571.JPG

پیشنهاد می شود با عنایت به نقش کلیدی ارتباط دو بخش بزرگ و پایه ای اقتصادی منطقه یعنی بخشهای کشاورزی و دامداری در توسعه اقتصادی در منطقه آزاد ماکو و چالدران و مد نظر قرار دادن ارتباط منافع عمده مردم منطقه با این دوبخش که در قالب دو دسته عمده ترک و کرد و شیعه و سنی قرار دارند و نظر داشت محوریت ارتباطی که در دو قالب جغرافیایی ییلاقها در چالدران و قشلاقها در منطقه آزاد ماکو و وجود محدوده هایی فصلی و زمانی در جدایی و اتصال مردم منطقه در قالب پروسه ییلاق و قشلاق وجود دارد، در خصوص جوانب مختلف جشنی مبتنی بر پتانسیلهای منطقه در بخشهای مختلف توسط کارشناسان امر ارزیابیهای کافی صورت گرفته و در این مسیر باز تعریفی علمی از روشهای احیای ارتباطات اقتصادی، مردمی، فرهنگی، و قومی تاریخی منطقه با محوریت ییلاق و قشلاق انجام پذیرد که قالبی از یک جشنی فرهنگی و سنتی در سطحی ملی را با خود داشته باشد.

مناسب ترین تاریخ برای اجرا چیست؟؟؟

بهترین زمان پیشنهادی این مراسم در دو مقطع یکی در آغاز فصل بهار و دیگری در پاین فصل تابستان که فصل مسافرت در کشور می باشد. جایی که این مراسم می تواند در آغاز بهار و جریان تعطیلات عید و در دشتی وسیع از منطقه چالدران شکل گرفته و با استقبال بالاترین مقام چالدران از میهمانانی که برای کوچ از منطقه آزاد ماکو وارد چالدران می شوند کلید بخورد و در مقطعی دیگر و در انتهای پاییز یعنی زمانی که کوچ نشینان چادرهای خود را از ییلاقها جمع کرده و به سمت خانه های خود در منطقه آزاد ماکو سرازیر می شوند طی مراسمی و با استقال رسمی بالاترین مقام منطقه آزاد ماکو از کوچ نشینانی که به خانه های خود بر می گردند و در یکی از دشتهای وسیع منطقه آزاد ماکو تدوین شده و این مراسم با الگوگیری از مراسمات سنتی منطقه از قبیل عروسیهای با کمک کارگردانان و هنرمند منطقه سناریو مناسبی نوشته شده و اجرا شود و برای معرفی آن در سطحی ملی و بین المللی نیز تبلیغاتی در سطوح لازم انجام گردد.

برنامه های اجرایی پیشنهادی شامل چه موارد کلی می توانند باشند ؟


برنامه هایی پیشنهادی که ضرورتاً بایستی سنتی باشند می توانند شامل مواردی همچون موسیقی و کنسرتهای سنتی، اسب سواری، تیراندازی، بازیهای بومی و محلی و پخت غذاهای سنتی و محلی باشند که البته استفاده مجریان کار آزموده با لباسهای محلی شرطی است که بایستی در این امر مورد توجه قرار گیرد
اجرای این مراسم چه مزیتهایی می تواند به همراه داشته باشد؟

البته طبیعی است که اگر بر روی این مدل متمرکز شده و در ابعادی ملی و حتی فراملی برای برند سازی آن تلاش شود و دو مقطع زمانی یاد شده در تقویم مراسمات و جشنهای رسمی منطقه گنجانده شود در قالب دستاوردهای آن می توان مولفه های فرهنگی و اقتصادی منطقه و استان را از مزایای چشم اندازهای اجرایی عنوان شده در زیر بهره مند کرد
1- ظرفیتهای توریستی منطقه آزاد ماکو و چالدران در سطحی ملی و فرا ملی اطلاع رسانی می شود
2- عامل ارتباط برادری بین ترکها و کردهای منطقه در دو دسته شیعه و سنی تقویت می شود
3- از تبعات منفی جدایی اقتصادی و فرهنگی مردم چالدران از منطقه آزاد ماکو کاسته می شود
4- به توسعه، تولید و فروش محصولات صنایع دستی و تولیدات محصولات کشاورزی و دامدارای در منطقه کمک می شود
5- تبعات تهدیدهای شکاف طبقاتی موجود در منطقه تعدیل می یابد
6- با فضا سازی برای ایجاد بازارچه های فصلی و سنتی در حاشیه مراسم، به اقتصاد کل منطقه و استان کمک می شود
7- با خروج بخشی از سرمایه های ملی در دو مقطع زمانی یاد شده یعنی تعطیلات عید و در مقطع نیم ساله پایان فصل تابستان و همزمان با آغاز فصل مدارس به بازارهای کشورهای همسایه از جمله ترکیه ممانعت به عمل می آید
8- ........
پیشنهاد اسم برای این مراسم ملی هم می تواند به مشارکت گذاشته شود.

اما به عنوان یک پیشنهاد خام توصیه می شود عبارت "ایو گوناخلغی" برای این جشنواره پیشنهاد می شود چرا که هم فراتر از بعد جنسیت و قومیت و اعتقادات مذهب می باشد و هم اینکه بواسطه کلمه ایو در عبارت یاد شده با یاد کردن کل منطقه آزاد ماکو و چالدران با کلمه ایو حلقه های اتصال بین مردم و شهرستانهای منطقه نیز تقویت می شود و کلمه "گوناخلیخ" هم در کنار "ایو"، با خانگی معرفی کردن کوچهای فصلی کل منطقه در داخل یک منطقه واحد، کل منطقه را در قالب یک مدل مرتبط به هم معرفی کرده و مفهومی جامع به آن می بخشد
متولی اجرایی این برنامه چه نهادهایی می توانند باشند ؟

این برنامه می تواند با همکاری انجمنهای غیر دولتی و محلی در سطح منطقه و استان، استانداری و سازمان منطقه آزاد ماکو و فرمانداریها و بخشداریهای شهرستانها و بخشهای منطقه، ادارات ورزش و جوانان در سطح استان و شهرستانهای منطقه ، هیاتهای ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی در سطح استان و شهرستانهای منطقه ، فرماندهی نیروهای انتظامی و مرزبانی منطقه، اداره امور عشایر در سطح استان و شهرستانهای منطقه، سازمان هلال احمر استان و شهرستانهای منطقه، شبکه های بهداشت در شهرستانهای منطقه و شورا و دهیاران روستایی در شهرستانها، بخشها و دهات منطقه به اجرا در آید
البته در پایان لازم است این نکته نیز مورد تاکید قرار گیرد که پیشنهاد یاد شده پیشنهادی اولیه می باشد که در قالب این مطلب مختصر قابل اراعه بود و قطعاً جزئیات اجرایی با استفاده از نظریات سازنده دوستان و کارشناسان محترم در بخشهای مختلف فرهنگی و اقتصادی و در قالب یک کارگروه قابل تکمبل می باشد.
تهیه کننده گزارش توحید شوطی


مبانی جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد مقاومتی
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 ساعت 09:01 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
صفحه اقتصادی: توحید شوطی؛ پژوهشگر

مبانی جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد مقاومتی

نبایستی از این واقعیت غافل شد به همان اندازه که رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها مفید می‌باشد افزایش خروج سرمایه گذارهای خارجی در شرایط خاص نیز می‌تواند تبعات و آسیبهای شدید خاص خود را در جهت منفی بر اقتصاد کشورها وارد کند از اینرو از آنجایی که اقتصاد مقاومتی از یک ماهیت صیانتی برخوردار است نمی‌تواند نسبت به این نوع تهدید نگاه منفعلانه‌ای داشته باشد از اینرو برای مقابله با این عارضه بایستی این واقعیت در سیاستهای اعمالی در خصوص نوع برخورد با سرمایه گذاران مد نظر قرار گیرد که تاثیر پذیری سرمایه‌گذاری خارجی از امنیت سرمایه، و حساسیت آنها نسبت به تغییرات و بحرانهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر بوده و می‌تواند در موارد خاص و بحرانی در آنها انگیزه فرار ایجاد کند لذا این مسئله که می‌تواند در مواقع بحرانی به افزایش نوسانات و ناپایداریها در اقتصاد کشورهای میزبان دامن بزند بایستی مد نظر قرار گیرد و به عبارت دیگر، از آنجایی که سرمایه گذار خارجی در هر لحظه می‌تواند سرمایه‌اش را به کشور خود یا سایر کشورها منتقل کند(در صورت عدم برخوداری از حمایت قانونی و مقررات مناسب لازم در تامین امنیت خود و سرمایه خویش)، این موضوع که در شرایط حساس با زیر سوال رفتن پارامترهای تامین امنیت اقتصادی  این مسئله می‌تواند وضعیت اقتصادی کشورهای میزبان را در سایه خود قرار داده و آنرا را با چالشهای جدی رویرو کرده و با تهدید رکود مواجه کند، لذا برای موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بایستی سعی شود در سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی توجه لازم به بازنگری در قوانین حمایت از سرمایه گذار خارجی داده شده و ضمن شناسایی موارد و پارامترهای آسیب زا، اصلاح آنها به نهادهای مسئول تکلیف گردد.

 با دغدغه‌های فوق الذکر بحث یافتن مدلهای مطلوب سرمایه‌گذاری در اقتصاد مقاومتی اهمیتی کلیدی پیدا می‌کند، بررسیهای انجام گرفته در مدلهای اجرایی موفق در کشورهای در حال توسعه موید این واقعیت است که سرمایه‌گذاری مشترک خارجی بهتر از سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در تعدیل عوارض فوق موثر واقع شود اما قوانین موجود در کشور ما از جمله قوانین مناطق آزاد الزامی از حیث درصد و میزان مشارکت مطلوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تعریف نکرده است و به موجب مقررات موجود در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاران خارجی می‌توانند با هر نسبتی در پروژه‌های اقتصادی این مناطق سرمایه‌گذاری کنند.

هرچند این قانون به عنوان یک فاکتور تشویقی می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران خارجی داشته باشد اما بایستی توجه داشت که مالکیت صد در صدی آنها علاوه بر آنکه در موارد خاص می‌تواند برای ثبات اقتصادی کشور آسیب زایی کند دستیابی به برخی از اهداف جذب سرمایه گذار خارجی نظیر انتقال دانش فنی به کشور را نیز در سایه خود قرار میدهد.

مزیت دیگری که در مدلهای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد این است مه هرچند در مدل سرمایه‌گذاری مشترک برداشت سود توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیر است اما از آنجائیکه در صورت ظهور زیان در سرمایه گذاریها پرداختی به سرمایه گذاران خارجی صورت نمی‌گیرد لذا در این مدل فشار مالی سرمایه گذاریها برای کشور‌هایی از جمله کشورما که اکنون با مشکل تامین منابع مالی مواجه می‌باشند به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار می‌باشد چرا که به هر ترتیب در روش وام و اعتبار دریافت کننده مدیون بوده و مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن می‌باشد.

از اینرو در روش ادغام سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در اصل، منافع اقتصادی حاصل از طرحها با عوارض کمتری در خدمت نظام اقتصادی- اجتماعی کشور قرار می‌گیرد. لذا هرچند بصورت معمول سرمایه گذاران خارجی به علت آشنا بودن طرفهای ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفاده از امکانات محلی و سایر موارد مطروحه در این خصوص، خود به خود تمایل به همکاری با شرکای محلی دارند اما از آنجایی که برای تحقق این امر بستر حمایتی و تشویقی قانونی خاصی در ترجیحی مدلهای مشارکت پیش‌بینی نشده است بایستی با تاسی از بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر "اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی"، به حمایت هدفمند از سرمایه گذارانی پرداخته شود که در راستای تامین نیازهای اقتصاد ملی فعالیت کنند و در این مسیر می‌توان فاکتورهایی را تعریف کرد که بتواند با منظور کردن یکسری مشوقهای خاص، سرمایه گذاران خارجی را از مالکیت مطلق برحذر داشته و آنها را به مشارکت با سرمایه گذاران داخلی تشویق نماید.


مبانی تکلیفی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حقوق مصرف کننده
چهارشنبه 27 اسفند 1393 ساعت 09:10 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
توحید شوطی؛پژوهشگر

مبانی تکلیفی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حقوق مصرف کننده

یکی از ملزومات رشد و توسعه صنعتی، اقتصادی و تجاری کشورها در دنیای امروزی فاکتور توجه آنها به شاخصهای حقوق بشر با رویکرد حمایت از بشر در نقش مصرف‌کننده می‌باشد.
 پیرو این نگاه امروزه شاخه‌ای از علم حقوق با تمرکز بر روی حقوق مصرف‌کننده پا به عرصه وجود گذاشته است با این زمینه ایجابی و عنایت به این اصل که رعایت اصول آن از پارامترهای اصلی مشتری مداری و در نتیجه کمک به افزایش قدرت رقابت محصولات در بازار بوده و به تبع آن رشد تولید و تقویت اقتصاد کشورها را از خود متاثر می‌کند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نسبت به حقوق مصرف کنندگان بی‌تفاوت نبوده و در بندهای مختلف از جمله (24، 23، 7) مستقیماً آن را مورد توجه قرار می‌دهد.
البته اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد مقاومتی فقط به این بحث‌ها ختم نشده و توجه اصولی به این بندها در مراحل اجرایی می‌تواند با صیانت از درآمد خانوادها و کاهش تنش میان خریداران و فروشندگان در جامعه بر ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه نیز اثر گذار بوده و بر توسعه سطح مشارکت عمومی در جامعه نیز که از ملزومات موفقیت اقتصاد مقاومتی می‌باشد تاثیر مثبت داشته باشد لذا اگر اقتصاد مقاومتی بخواهد کارنامه موفقی در این خصوص کسب کند بایستی عمق نگاهها به حقوق مصرف کنندگان را بهبود بخشد و صرف نظر از تفاوتهای القایی و محیطی به این مهم، با معیارهای مسئولیت محض امکان دسترسی به مجموعه‌‌ای از اختیارات و امتیازاتی که مصرف‌کننده برای احقاق حق منتفع شدن مناسب از محصول در قبال خرید کالا یا خدمات را نیاز دارند فراهم کند و البته این حقوق بایستی دارای گستره‌ای باشد که بواسطه آن مصرف کنندگان بتوانند در صورت بروز اشکال و ظهور عیب و نقص و یا ‌عدم کارآیی، ‌ضرر و زیان خود را با کمترین هزینه احراز، اثبات و خسارت‌های خود را جبران کنند با این تعریف منابع اجرایی بایستی بر حقوق‌ مصرف‌کنندگان‌ شامل طیف‌ وسیعی‌ از اقدامات لازم و ناظر بر تامین و تضمین کمیت، کیفیت، توزیع، اطلاع‌رسانی، خدمات‌ بعد از فروش، نصب برچسب شناسنامه شامل قیمت و مشخصات کالا بر روی آن، عدم فروش اجباری کالا، جلوگیری‌ از گران فروشی، کم فروشی و تقلب در فروش، ممانعت از چندگانگی‌ قیمتی و نوسانات‌ نامتناسب‌ آن در بازار فروش کالا، مانعت از کارسازی امتیازات مالی‌ ویژه‌ برای‌ اقشار خاص‌ (رانت) و رسیدگی‌ به‌ نظرات مردم‌(مشتری مداری) را در فضایی منطقی اصرار داشته و پیگیر مطالبات مصرف کنندگان باشند.
 به‌ عنوان‌ مثال‌ بر این اساس آسیب ‌رسانیدن‌ به‌ محیط‌‌زیست‌ یا آلودگی‌ آب‌ها ولو برای تولید کالایی‌ باکیفیت‌ عالی که گروه‌ معدودی‌ از افراد جامعه استفاده‌کننده نهایی آن باشند نبایستی مجاز شمرده شود. با این نگاه دیگر تولید خودروهایی‌ که‌ میزان‌ آلوده‌سازی‌ هوای‌ آنها بیش‌ از استاندارد است توجیه پذیر نبوده و ظلم به حقوق‌ سایر افراد جامعه در استفاده‌ از محیط زندگی پاک‌ طلقی شده و از نظر شاخص‌های مطلوب حقوق مصرف کنندگان بایستی مردود اعلام گردد، از آنجایی که بر اساس این تعریف فضایی حاکم بر گذشته اقتصاد کشور، تحت تاثیر مجموعه‌ای از انحصارات ایجابی و غیر ایجابی بر بازار کشور و سیطره ساختار غلط بر زنجیره اقتصاد کشور از تولید تا توزیع، در عمل از استانداردهای مطلوب جهانی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان فاصله پیدا کرده است و در این بستر، بعضی از فراز و نشیب‌های سیاسی حاکم بر گذشته کشور از جمله انقلاب، جنگ و تحریم که کمبود بعضی از کالاها را بر کشور تحمیل کرده و بدون حق انتخاب واقعی سبب می‌شد خریداران هرچه‌ بیابند بخرند و لذا خرید بعضی از کالاها به آنها تحمیل می‌شد و خود این موضوع نیز به نوبه خود به افزایش دامنه فاصله‌ها کمک می‌کرد و منافع مصرف کنندگان را در سایه لابیگری‌های غیر کارشناسی توزیع‌کنندگانی قرار می‌داد که معمولاً با پوشش‌های شعاری ضرر موجود را بر جیب مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کردند در فضای موجود جامعه کشور نا مطلوب ارزیابی می‌شود و این موضوع نیز در اصل همان چیزی است که امروز سایه تهدید این کاستی‌ها را در ایجاد شکاف در بین قدرت رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی ظاهر کرده است.
با ملاحضه شرایط موجود اکنون این سوالات مطرح می‌شود که در بستر موجود و با فضا سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، چه اقدامات عملی و مثبتی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توان انجام داد؟ و از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟

بررسی‌ها نشان میدهد برای پیاده سازی این اصل جهت بسترسازی حضور موفق در اقتصاد رقابتی دنیای امروز، پنج عامل زیر می‌تواند به عنوان عوامل موثر و کلیدی مورد استفاده قرار گیرد.
1. تدوین قوانین، استانداردها و مبانی حقوقی محکم و اجرایی، با هماهنگی همه ارکان اقتصاد کشور از تولید تا مصرف.
2. افزایش‌ سطح‌ دانش‌ حقوقی در سطح جامعه، بطوری که تمامی‌ عوامل تولیدی و مصرف‌کنندگان‌ تکالیف و حقوق‌ خود را بهتر درک‌ نمایند.
3. مبارزه با انحصار، بستر سازی برای افزایش‌ رقابت‌ در بین‌ تولید کنندگان در رشته‌‌های مختلف و تدوین مشوقهای لازم برای افزایش‌ بهره‌وری در تولیدات و بهبود قدرت رقابتی محصولات.
4. افزایش‌ نقش‌ عملیاتی سازمان‌ها و تشکل‌های‌ حامی مصرف‌کننده مستقل از ‌دولت‌ (NGO)
5. اعطای نقش محوری به شرکتهای بیمه کشور برای پیگیری شاخصهای کنترل کیفیت در تولیدات چرا که در اصل بار پرداخت خسارتی عیوب محصولات بیشتر بر روی این شرکتها اعمال می‌شود.


مبانی حقوقی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 09:20 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
توحید شوطی؛ پژوهشگر

مبانی حقوقی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان


امروزه و در کشورهای پیشرفته، کمیته‌های تدوین سیاست‌گذاری حقوق مصرف‌کنندگان با بهره گیری از استانداردهای معتبر در تبیین معیارهای دفاع از حقوق مصرف کنندگان سهم عمده‌ای را به جلب رضایت مصرف‌کنندگان از کالاهای کشورشان اختصاص داده‌اند و در یک نگاه کلی در واقع این کمیته‌ها با ایجاد نزدیکی شاخصهای تایید کنترل کیفیت‌ به مطالبات مشتریان در سطح جهان در واقع به نوعی کمک بزرگی به اقتصاد کشورشان کردند این مطالبات که مو‌لفه‌های‌ مهم‌ آن به عنوان اصول مشتری‌مداری‌ شناخته شده‌اند با موارد مهمی از جمله اجبار تولید کنندگان به تامین کیفیت محصولات، ایجاد بستر رقابتی در بازار مصرف برای منطقی کردن قیمتها، اجبار تولید کنندگان به ارائه‌ خدمات‌ پس‌ از فروش‌ مطلوب‌، تلاش برای تنوع‌ بخشی به انتخاب نوع محصول توسط مصرف کنندگان در بازارهای مصرف، و تلاش برای برقرار کردن‌ ارتباط مستمر بین تولیدگنندگان و مصرف کنندگان کالاها با اجبار تولید کنندگان به اعطاء خدماتی چون گارانتی محصولات تولیدی در بازار مصرف در مدیریت کلان اقتصاد کشورها مطرح می‌باشند، که همزمان با هم ضمن ایجاد اطمینان‌ و اعتماد لازم در مصرف‌کنندگان اقبال عمومی مصرف کنندگان به کالاهای تولیدی کشورهای خود را نیز هدف قرار داده‌اند.

 بر این اساس ‌اکنون‌ پیرو نهادینه شدن تلاش کشورهای موفق دنیای صنعتی مسائلی همچون کیفیت‌ خدمات، گارانتی‌ محصول، ارائه‌ قطعات‌ استاندارد، تحویل‌ محصول‌ در موقعیت مشتری‌، حق برگرداندن‌ آن و مسائلی‌ از این‌ قبیل‌ عادی شده است و این موضوع در اصل با کمک به رفع نواقص‌ در پروسه خلق محصول و کسب موفقیت در بازار، در نهایت و در اصل در جهت کسب موفقیت این کشورها در مسیر تامین امنیت اشتغال نیز به خدمت گرفته شده‌اند لذا پیاده سازی این ساختار با چتر حمایتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در کشور نه تنها به نفع مصرف کنندگان بلکه به نفع خود تولیدکنندگان نیز می‌باشد که در نگاه منطقی به نفع کل جامعه تمام می‌شود حال آنکه مشاهده موارد عینی در کشور نشان از آن دارد که با وجود درک موفقیتهای این حرکت در کشورهای صنعتی کشور ما هنوز در مرحله نگاه تشریفاتی به اصل رعایت حقوق مصرف کنندگان گیر افتاده است که خود این موضوع نیز حکایت از یک سوء تفاهم مفهومی در اولویتهای سیاستهای کلان مدیریت اقتصادی کشور در گذشته دارد .

چرا در اصل ماجرا تابحال این سیاستها به جای تمرکز اولویتهایش بر روی حمایت از اقتصاد کشور با انحراف مفهومی در عمل در دام تمرکز بر روی حمایت تولیدکننده داخلی گیر افتاده است البته حمایتی هم که از آن بحث می‌شود حمایتی معیوب بوده که در اصل و عمل حمایت از بحث تولید داخلی در مفهوم کلان آن نبوده و بیشتر در خدمت حمایت معیوب از تولیدکنندگان انحصاری بوده است.

اعطای سریالی فرصت‌های اصلاح کیفیت و ایمنی به خودرو سازان داخلی در بازار انحصاری کشور، نمونه بارزی از این نوع حمایتهای معیوب و مسئله ساز بوده است که اکنون نظر به گستردگی این صنعت تبعات این نوع حمایت بر کل اقتصاد کشور سایه افکنده است.از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چنین استنباط می‌شود که این سیاستها بصورت اقتضایی ماهیت صیانتی دارند، در گذشته به کرات مشاهده شده است که بعضاً دولتهایی که با انگیزه‌ها و بهانه‌های متعددی از قبیل اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، تبعیت از گروه‌های فشار، تبعیت از صنایع و گروه‌های لابی‌کننده و قدرتمند داخلی، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، کسب درآمد، متعادل‌سازی هزینه‌های تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات خارجی، مقررات زیست محیطی و دفاع از تجارت عادلانه به انحاء مختلف تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته‌اند و به این بهانه در پوششی از یکسری شعارهای صیانتی دست به یکسری اقدامات حمایتگرایانه از قبیل وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیرتعرفه‌ای، کنترل نرخ ارز و وضع مقررات فنی به حمایت از تولید برخاسته‌اند خیلی موفق نبوده‌اند و در واقع امروز بررسی اوضاع کنونی محصولات و تولیدکنندگان داخلی، تاثیر مثبت ادامه بر این سیاستهای را که در گذشته اقتصاد کشور استفاده شده است را با شک و تردید اساسی مواجه کرده است، امروز صرف نظر از اینکه این نوع حمایتها منطقی و درست بوده است؟ و یا نبوده است؟

این حمایتها بواسطه ضعف تشکل‌های حمایت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور، آسیبهایی جدی بر مقوله دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و در واقع اقتصاد کشور وارد کرده است که همچنانچه گفته شد دود ناشی از تبعات آن در اصل بر چشم اقتصاد کشور در مفهوم کلان آن وارد شده است. امروز اصل توازن در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی حکم می‌کند در عین حالی که با توجه به شرایط ویژه کشور در تجارت جهانی به کنترل تعرفه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار حمایت‌گرایی در سیاستهای تجاری استفاده مقطعی می‌شود تلاش شود راهی یافته شود تا آسیب اقدامات حمایتگرایانه از یک بخش خاص به زیان بخش‌های دیگر چرخه اقتصاد از جمله حلقه مهم مصرف‌کنندگا ن وارد نشود و به این نکته توجه شود که در طرف دیگر معادله مصرف‌کنندگانی هستند که حق دارند عدم رضایت خود از آثار منفی این اقدام حمایت‌گرایانه را که به صورت افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و کاهش کیفیت کالاهای موجود احساس می‌کنند اعلام دارند که خود این مسئله می‌تواند در مواردی حتی تنشهایی را نیز به جامعه تزریق کند.


بخش اول - مبانی اصولی و محوری در اقتصاد مقاومتی
شنبه 25 بهمن 1393 ساعت 10:08 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )
توحید شوطی، پژوهشگر

بخش اول -  مبانی اصولی و محوری در اقتصاد مقاومتی

این روزها در شرایطی که قیمت نفت روند نزولی به خود گرفته است و قدرتهای غربی سعی می‌کنند با نوعی جهش در شیوه‌های جنگی خود، با استفاده از شیوه‌های نوین در جنگها و توسل به ابزار اقتصادی و تحریمها در آن افکار عمومی مردم کشورها را در مقابل حاکمیتها قرار داده و از نارضایتهای افکار عمومی برای پیروزی خود گرو کشی کنند و در شرایطی که روند پرونده هسته‌ای برای موفقیت با اما و اگرها همراه شده است استفاده از راهکار سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای عبور از مشکلات در زمان حال و آینده به یکی از مباحث اصلی مطبوعات و رسانه‌های کشورمان تبدیل شده است و شخصیتهای سیاسی و اقتصادی به انحاء مختلف آن را تایید کرده و از آن به ‌عنوان تنها راهکار خروجِ اقتصاد ایران از چالش‌های اخیر و مشکلات آینده نام برده‌اند هر چند وقتی چارچوب کلی این سیاستها از طرف مجمع تشخیص مصلحت تایید شده و از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد تکلیف آن روشن است و انتظار استقبالی کمتر از این هم نمی‌رود اما آنچه از سطوح پایین‌تر انتظار میرود بیشتر از تایید آن که طبیعتاً پس از تایید عالی‌ترین مقامهای حاکمیتی ارزش وجوبی خود را از دست میدهد، کار بر روی مولفه‌ها و قلمروهای عملی و اجرایی آن است اما علیرغم اینکه هنوز در اینخصوص سوالات روشن نشده زیادی به جای مانده است کارهای عملیاتی جدی وضعیت مطلوب خود را پیدا نکرده است، از جمله اینکه مدل اجرایی و بسترهای اجرایی آن چگونه باید باشد؟

 در این مدل سرمایه گذاریهای ارزشی چه معیاری داشته و روشهای حمایتی از آنها چگونه باید باشند؟ آیا هر تولیدی به خودی خود می‌تواند ارزشی محسوب شود؟

آیا در حوزه تولید از تولید هر تولیدی باید حمایت کرد؟ تولیدات اولویت‌دار کدامند؟

منابع لازم برای حمایت از تولید چگونه باید تخصیص پیدا کنند؟ شیوه‌های برخورد با رقبا و دشمنان چگونه باید باشد؟

 و شاخص‌های شناسایی آنها چیست؟

وقتی به سابقه برخورد عملی مسئولان دولتهای گذشته نسبت به شعارهای سالیانه از جمله اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می‌نگریم و دستاوردهای آن را در دوره حاکمیت برخی از مدیرانی که اتفاقاً بعضا،ً بصورت انحصاری فقط خود را ذوب در خط ولایت و ولایت مداری می‌دیدند مورد ارزیابی قرار می‌دهیم می‌بینیم در شرایطی که ادبیات مدیران دولت گذشته نمونه‌های زیادی از استفاده‌های ابزاری از شعارهای احساسی را به خود دیده است و در گذشته کشور در بستر بعضی از مشکلات اقتصادی خود ساخته، تئوریهای زیادی از قبیل اقتصاد تهاجمی، اقتصاد اسلامی، غربی خواندن علم اقتصاد، عدالت اقتصادی و... مطرح شده است. برای پرهیز از توقف ارزشهای وجوبی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دام کلی گوییهای سیاسی، توقف در مطالبات صنفی و یا در بعد پر خطر آن یعنی ایجاد انحراف در آن، مشابه آنچه در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاد و پیرو آن خصوصی سازی به اختصاصی سازی تغییر جهت داده شد، صیانت از ارزشهای وجوبی این سیاستهای ضروری به نظر میرسد.
لذا یافتن مسیرهای علمی برای پرهیز از تکرار آزمونهای گذشته بایستی در اولویت قرار گیرد، و در آغاز این مسیر نیز بهتر است به این موضوع عنایت شود که اکنون کشورمان در حوزه‌های مختلف با کمبود سیاست و قانون مواجه نیست و حتی برعکس بعضاً افراط در انباشتهای قانونی و بعضی موازی نگریها، در عمل ماهیت آزار دهنده نیز پیدا می‌کند و در اصل بایستی اذعان نمود آنچه که امروز کشور ما را آزار میدهد مشکل کمبود سیاست‌های کلی و قوانین موضوعه نیست بلکه مشکل اصلی اجرایی شدن و به مرحله ظهور نرسیدن اهداف آنها از جمله اهداف سند چشم انداز در پس پرده تکرویها، عوامفریبی‌ها، منفعت طلبیهای غیر متعارف، سلیقه نگریها در رجوع به قوانین و ایجاد انحرافات اطلاقی قوانین در معانی وجودی آنها می‌باشد که در محافل گروهی حاکم بر دولتهای گذشته به وفور دیده شده است از اینرو به نظر میرسد قبل از هر اقدامی در قدم اول بایستی نگاه استراتژیکی و سیستمی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشت و در این نگاه بر اساس آنچه از ماهیت این سیاستهای کلی استنباط می‌شود این است که بایستی اصول زیر را در پایه ریزی ستونهای اقتصاد مقاومتی کشور مد نظر داشته باشیم.




 
نویسندگان
نظر سنجی
علل عقب ماندگی شهرستان چالدران چیست؟




دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :